الإمارات تسن قانونا جديدا وتنشئ هيئة للجمارك   
الاثنين 1423/3/16 هـ - الموافق 27/5/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن الحكومة الاتحادية تعتزم إصدار قانون اتحادي وإنشاء هيئة اتحادية للجمارك في غضون الأشهر القليلة المقبلة في خطوة تهدف إلى تسهيل قيام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي سيقام اعتبارا من أول العام المقبل.

وقالت الوكالة إن القانون الجديد سيسهم في تعميق الكيان الاتحادي وتحقيق المزيد من الاندماج الاقتصادي بين الإمارات السبع وهي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين ورأس الخيمة. ولكل من هذه الإمارات حكومة محلية.

وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات بدأت منذ مطلع أغسطس/ آب 1994 في سن رسوم جمركية موحدة على المستوردات في الدولة بواقع 4% بدلا من النسبة السابقة والتي كانت تبلغ 1% باستثناء بعض المستوردات الكمالية.

وأضافت أن الإعلان عن مساعي الحكومة لسن قانون اتحادي وإنشاء هيئة اتحادية للجمارك "تؤكد السعي لتحقيق ما نصت عليه المادة 11 من الباب الأول من الدستور التي تقضي بأن يشكل اتحاد الإمارات وحدة اقتصادية وجمركية على أن تنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق هذه الوحدة".

وتعني هذه الخطوة الانتقال من المجلس الأعلى للجمارك الذي اقتصرت صلاحياته على تنسيق السياسات الجمركية بين الإمارات إلى هيئة اتحادية تملك صلاحيات رسم السياسات والإشراف على تنفيذها. كما ستضمن الخطوة أيضا تنفيذ إجراءات جمركية موحدة داخل الدولة وتنفيذ التزامات الدولة تجاه الاتحاد الجمركي الخليجي. وتقول مصادر اقتصادية إن الخطوة لن تكون لها أي انعكاسات تذكر على مستوى الأسعار.

قانون للحوالة المالية
من جانب آخر بحث مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي مشروع نظام جديد لترخيص ومراقبة وسطاء الحوالة المالية يزمع المصرف إصداره في المستقبل القريب في إطار الحرص على إحكام الرقابة على هذه الأداة المالية الهامة.

وذكر بيان رسمي صدر اليوم أن مجلس الإدارة الذي عقد اجتماعه أمس برئاسة محمد بن عيد المريخي، استعرض نتائج مؤتمر الحوالة الدولي الذي عقد في أبوظبي هذا الشهر، وخاصة الإعلان الذي صدر عنه والذي أكد على ضرورة إخضاع نظام الحوالة لرقابة السلطات المالية والمصرفية.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل إلا أن مصادر اقتصادية قالت إن النظام الجديد سينص على ضرورة ترخيص وسطاء الحوالة بطرق بسيطة خالية من التعقيد وغير مكلفة ماديا وتشجعهم على العمل بالعلن وليس بالخفاء. كما ستطالب التعليمات بتسجيل أسماء المحولين والمستفيدين بشكل كامل وواضح ضمن سجلات يمكن الرجوع إليها والاعتماد على مصداقيتها.

يذكر أن مؤتمر الحوالة الذي شارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي مؤسسات الرقابة المصرفية والخبراء ورجال العدل والجمارك من 58 دولة دعا ممثلي السلطات الرقابية ووكالات تنفيذ القانون إلى إخضاع مهنة سماسرة الحوالة لنظام رقابة فعال.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة