ضغوط على جاكرتا لتنفيذ إصلاحات أعمق   
الاثنين 1424/4/3 هـ - الموافق 2/6/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

حث اجتماع رفيع المستوى لجهات مانحة في إندونيسيا اليوم الاثنين جاكرتا على تنفيذ إصلاحات أعمق لجذب المستثمرين. ويستهدف ذلك إعادة رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان مجددا إلى مكانتها ضمن أفضل اقتصاديات شرق آسيا أداءً.

وتزامن هذا الطلب الذي جاء في رسالة من المجموعة الاستشارية لإندونيسيا التي تضم أكثر من 30 دولة ومؤسسة مانحة، مع إعلان إندونيسيا عن أدنى معدل للتضخم في ثلاث سنوات وأكبر فائض تجاري منذ أكثر من سبعة أشهر.

كما أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي دورودجاتون كونتجورو جاكتي إمكانية تحقيق معدل النمو المستهدف لهذا العام عند 4%، وذلك خلال لقاء مع المجموعة.

وأشاد المانحون بجهود إندونيسيا فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي وأشاروا إلى ارتفاع الروبية مؤخرا إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، لكنهم قالوا إن ثمة ثغرات كبيرة في جهود الإصلاح القانوني والتشريعي لديها.

وترى هذه الجهات المانحة أن للمستثمرين تحفظات على النظام القضائي بوصفه أحد أسباب إحجامهم عن الاستثمار في إندونيسيا التي تضررت بقوة من الأزمة المالية الآسيوية أواخر التسعينات. وزادت هذه التحفظات بعد تفجيرات بالي العام الماضي.

قرض من البنك الدولي
في هذه الأثناء
قال البنك الدولي إنه سيقر هذا الشهر تقديم قرض حجمه 580 مليون دولار لإندونيسيا لتمويل برامج متعلقة بمكافحة الفقر والرعاية الصحية والكهرباء.

وقال المدير المختص بشؤون إندونيسيا في البنك الدولي أندرو ستير للصحفيين "لدينا مشروعات تتصل بقروض حجمها 580 مليون دولار سيتم إقرارها في يونيو/ حزيران" المقبل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة