تراجع حجم الإقراض بالصين   
الثلاثاء 1431/4/29 هـ - الموافق 13/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 1:26 (مكة المكرمة)، 22:26 (غرينتش)
حجم القروض في الصين بلغ 84.8 مليار دولار في مارس/آذار الماضي (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن حجم الإقراض من قبل البنوك الصينية انخفض بنسبة 43% في الربع الأول من العام الجاري، كما تراجع معدل القروض الجديدة في مارس/آذار الماضي, يأتي ذلك بينما سجل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادة ملموسة الشهر الماضي.
 
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن البنوك قدمت 2.6 تريليون يوان (380.7 مليار دولار) في الربع الأول من مارس/آذار مقارنة مع 4.6 تريليونات يوان (670.6 مليار دولار) في شكل قروض في الربع الأول من العام 2009.

وأكد البنك أن حجم القروض الجديدة التي تصدرها البنوك الصينية انخفض إلى 510.7 مليارات يوان (74.8 مليار دولار) الشهر الماضي, وهو أقل من 700.1 مليار يوان (102 مليار دولار) من القروض الموسعة التي منحت في فبراير/شباط. 
 
كما أن حجم الإقراض في مارس/آذار يعد أدنى كثيرا من 1.89 تريليون يوان (286 مليار دولار) قدمت في الشهر نفسه من العام الماضي، عندما دعت الصين البنوك لزيادة الإقراض لحفز الاقتصاد.
 
وأوضحت البيانات أن جهود البنك المركزي للسيطرة على الإقراض واستعادة الانضباط المالي في الصناعة المصرفية الصينية المملوكة للدولة قد يكون نجح في نهاية المطاف، ما يقلل الحاجة لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
 
زيادة الاحتياطي النقدي
وعلى صعيد متصل أكد البنك المركزي الصيني أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع في مارس/آذار الماضي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.447 مليار دولار. هذا الاحتياطي هو الأعلى في العالم وبلغت نسبة الزيادة 25.25% مقارنة بالعام الماضي.

ويسجل احتياطي الصين من النقد الأجنبي قفزات ملموسة في السنوات الأخيرة مدعوما بتدفق الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المستخدمة في المضاربات, إضافة إلى الارتفاع القياسي في الفائض التجاري الصيني رغم تراجعه الشهر الماضي.
 
وأكدت الحكومة الصينية في وقت سابق حدوث أول عجز تجاري لها منذ ما يقرب من ست سنوات في مارس/آذار، حيث فاق الارتفاع الكبير في الواردات نمو الصادرات.
 
وبلغ العجز التجاري في مارس/آذار الماضي 7.2 مليارات دولار، ليكون بذلك أول عجزي شهري منذ العجز المسجل في أبريل/نيسان 2004 البالغ 2.26 مليار دولار.
 
وقال مسؤولون إن هذا الاتجاه من المرجح أن يكون قصيرا, ولكنه مؤشر على عودة تجارة أكثر توازنا بعد سنوات من الفوائض الضخمة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة