برنانكي يطالب بخطة لخفض العجز   
الخميس 27/6/1431 هـ - الموافق 10/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 12:04 (مكة المكرمة)، 9:04 (غرينتش)
برنانكي: ضعف الاقتصاد لا يساعد في بدء إجراءات خفض عجز الموازنة (الأوروبية)

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي إن ضعف الاقتصاد الأميركي لا يساعد في بدء إجراءات خفض عجز الموازنة.
 
لكنه أوضح في شهادة له أمام الكونغرس أن وجود خطة حقيقية لخفض العجز سيساهم في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة وعلى الانتعاش الاقتصادي على المدى القصير.
 
وقال إنه إذا وافق الكونغرس على الاستمرار في إجراءات الحفز الاقتصادي فإنها يجب أن تتزامن مع خطة لخفض العجز في الموازنة على المدى البعيد. وحذر من أنه بدون إجراءات خروج من خطة الحفز فإن الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات قد تواجه وضعا ماليا غير مستقر مثل الذي تواجهه اليونان.
 
يشار إلى أن حجم العجز في الموازنة الأميركية سيصل إلى 1.4 تريليون دولار هذا العام أي ما يمثل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى مع انتعاش الاقتصاد فإن من المتوقع أن يزيد العجز عن 400 مليار دولار سنويا في وقت لاحق من هذا العقد.
 
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن معظم الاقتصاديين متفقون على أن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة إلى خفض الإنفاق في السنوات القادمة لكن يدور جدل كبير حول متى وأين يتم البدء في خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
 
وفي اليونان يطالب المستثمرون بإجراءات فورية للتأكد من تسديد القروض. لكن الضغوط التي يمارسها المستثمرون على الولايات المتحدة للمحافظة على انضباط السياسات المالية أقل. فقد انخفضت أسعار الفائدة على السندات الحكومية الأميركية في الشهرين الماضيين بسبب لجوء المستثمرين إليها كملاذ آمن.
 
وقال برنانكي إن عملية انتعاش الاقتصاد الأميركي تسير بصورة جيدة ولذلك فإن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بصورة كبيرة على المدى القريب سيترك آثارا سلبية على الانتعاش.
 
وأضاف "أننا بحاجة لإقناع الأسواق بأننا على المديين المتوسط والبعيد لدينا خطة لتصحيح ماليتنا".

وتطبق دول أوروبية عديدة سياسات تقشف اقتصادية رغم عدم تحقيق اقتصاداتها نموا ملحوظا.
 
فقد لجأت ألمانيا، على سبيل المثال، إلى خفض موازنتها هذا الأسبوع بمقدار 80 مليار يورو (95.6 مليار دولار) في 2011 وبعدها.

ويعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء إمكانية البدء في تطبيق سياسات تقشف بالنظر إلى ضعف الانتعاش الاقتصادي في أميركا وضعف الطلب في العالم.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة