الحكومة المصرية تعتزم تنشيط الاقتصاد   
الثلاثاء 1434/9/23 هـ - الموافق 30/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 11:10 (مكة المكرمة)، 8:10 (غرينتش)
الاضطرابات المستمرة انعكست على الوضع الاقتصادي بمصر (رويترز)

تعتزم الحكومة المصرية الجديدة اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد "خطة مارشال" أوسع نطاقا لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين.

وقال نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين "توجد رغبة حقيقية لتقديم يد العون في الخليج وفي مناطق أخرى من العالم".

وأوضح أن خطة مارشال المقترحة قد تشمل تطوير البنية التحتية بالكامل ومشاريع في قطاعات السياحة والنقل والكهرباء.

يشار إلى أن وضع مصر تعزز أوائل الشهر الحالي بمساعدات قيمتها 12 مليار دولار من دول خليجية رحبت بعزل الرئيس محمد مرسي. ويقول مسؤولون مصريون إنهم يتوقعون المزيد.

كما أشار بهاء الدين إلى أن لدى الصندوق الاجتماعي المصري خططا مزمعة لتوفير مئات الآلاف من الوظائف ذات الدوام الجزئي في مشاريع البنية التحتية والصيانة.

وأكد أنه لا يوجد مصدر آخر مستدام لسد العجز في الموازنة إلا تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط النمو وأن يعمل الناس كي يكسبوا دخلا وليدفعوا الضرائب أيضا.

وأضاف "كلما أسرعنا بإعادة تدوير عجلة الاقتصاد كان بالإمكان على الأقل وقف النزيف بدرجة أسرع".

يشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني بعد عامين ونصف العام من الثورة من القلاقل السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال بهاء الدين إن الحكومة تتوقع أن تظل في السلطة لأقل من سبعة أشهر وإنها لا تملك تفويضا شعبيا لكبح عجز الميزانية المتصاعد. ويشرف بهاء الدين على فريق اقتصادي يضم وزراء المالية والتجارة والصناعة والتموين والتخطيط والاستثمار ومحافظ البنك المركزي.

كما ذكر أن الحكومة تتطلع إلى تسريع استثمارات قائمة بالفعل بدلا من السعي لمشاريع جديدة في وقت قد يكون المستثمرون فيه ما زالوا قلقين إزاء الوضع في مصر.

وأشار إلى أن "الوقت غير مناسب لكي نتوقع بالضرورة مجيء استثمارات جديدة"، موضحا أنه بدلا من ذلك ستدرس الحكومة إدخال تعديلات على القواعد واللوائح وبيئة الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية على المخاطرة ومعاودة الإقراض.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة