قانون لتفادي إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية   
الجمعة 1436/12/11 هـ - الموافق 25/9/2015 م (آخر تحديث) الساعة 18:01 (مكة المكرمة)، 15:01 (غرينتش)
بدأ قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي أمس الدفاع عن مشروع قانون تقدموا به، ويقر تمويلا طارئا لتفادي إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية مع بداية أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، ويدور الخلاف هذه المرة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الحق في الإجهاض.

وسبق أن أغلق عدد من مؤسسات الدولة الأميركية قبل عامين لمدة 16 يوما بسبب مواجهة بين الغريمين حول ما يعرف بقانون أوباما كير للرعاية الصحية، واضطر حينها ثمانمئة ألف موظف للدخول في إجازة قسرية بسبب عدم إقرار المشرعين مشروع الميزانية الفدرالية.

وينبغي أن يصوت الكونغرس قبل بداية السنة المالية 2016 قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل على تمويل الدولة، وإلا سيضطر الموظفون غير الأساسيين إلى البقاء في منازلهم.

ويصر المحافظون في الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأميركي على منع تمويل الحكومة حتى على الأمد القصير ما لم يتم وقف التمويل المخصص لمنظمة "بلاند بارنتهود" وهي أكبر منظمة لتنظيم الأسرة في أميركا، وهو شرط غير مقبول من جانب الرئيس الأميركي باراك أوباما والديمقراطيين الذين يرون في ذلك "مساسا بصحة النساء وحق الإجهاض".

وخلال تصويت أمس الخميس، عرقلت الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نصا كان يمكن أن يسمح للإدارات الفدرالية بالعمل حتى 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع اتخاذ إجراءات ضد المستشفيات التابعة لمنظمة تنظيم الأسرة التي تعتمد على التمويل الحكومي بنسبة 40%.

وقبل تصويت الخميس، حذر البيت الأبيض من أن أوباما سيستخدم حق النقض ضد أي تشريع لتمويل الحكومة إذا تم سحب التمويل الفدرالي التي تتلقاه المنظمة غير الحكومية المذكورة، وتقدر قيمة المساعدات التي تتلقاها بنصف مليار دولار سنويا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة