إنشاء مجلس رئاسي للاستثمار في موريتانيا   
الأربعاء 1428/1/12 هـ - الموافق 31/1/2007 م (آخر تحديث) الساعة 13:17 (مكة المكرمة)، 10:17 (غرينتش)
المجلس الجديد يهدف إلى إزالة كل الحواجز أمام تنمية الاستثمار وتعزيز الشراكة (الجزيرة)
أمين محمد-نواكشوط
أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن إنشاء مجلس رئاسي للاستثمار، يتولى رئاسته رئيس الدولة العقيد أعلي ولد محمد فال، ويضم في عضويته عددا من الشخصيات المحلية والدولية ذات الخبرة العالية بالمجال الاستثماري ومجال التبادل التجاري بين الدول.
 
وقال ولد محمد فال لدى افتتاحه أولى جلسات هذا المجلس أمس الثلاثاء إن إنشاء هذا المجلس يدخل في إطار الجهود المبذولة حاليا لإزالة كل الحواجز أمام تنمية الاستثمار وتعزيز الشراكة، كما يسعى إلى جعل البلاد إطارا ملائما لجذب الاستثمارات وتنميتها.
 
وأكد أن موريتانيا مصممة على رفع التحديات القائمة اليوم، مشيرا إلى ما تمتلكه البلاد من مؤهلات عديدة منها شعب شاب حيوي وقطاع خاص له تجربة واسعة في ميدان التجارة والانفتاح على الخارج بالإضافة إلى ثروة طبيعية لم يوظف من مقدرتها الإنتاجية إلا القليل وموقع جغرافي متميز.
 
ويهدف المجلس الجديد إلى تقديم الرأي الاستشاري للحكومة في المجالات الاستثمارية، ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار من أجل التأكد أنها ليست معيقة له، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في البلاد.
 
حلول المعوقات
من جهته قال وزير الاقتصاد محمد ولد عابد إن المغزى من وراء إنشاء هذا المجلس هو إقامة حوار على أعلى المستويات بين الدولة والقطاع الخاص، والبحث عن حلول للمعوقات والعراقيل التي تقف في وجه الاستثمار والمستثمرين.
 
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى أن الاجتماع الأول للمجلس يعتبر خطوة هامة على طريق تشجيع الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد، وخلق فرص للعمل ورفع القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد وتنويعه مما سيحد من الفقر الذي تعاني منه فئات واسعة من المواطنين ويحسن من مستوى حياتهم.
 
من جانبه أكد مدير العمليات الخاصة بموريتانيا لدى البنك الدولي جيمس بوند في كلمته بالمناسبة أن المجلس الرئاسي للاستثمار في موريتانيا يعتبر مجالا ملائما للتبادل المباشر بين المستثمرين الوطنيين والدوليين من أجل وضع توصيات وإجراءات ملموسة من شأنها أن توسع الفرص للمستثمرين، وتقدم رؤية دولية للتقدم الذي أحرزته البلاد على صعيد وضع إطار ملائم للاستثمار والحد من الفقر.
 
ومعلوم أن تجربة مماثلة شهدتها عدة دول أفريقية هي السنغال ومالي وتنزانيا وغانا ومدغشقر، ومن المتوقع أن يسهم إنشاء هذا المجلس في دفع وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار والنمو والتنوع الاقتصادي الموريتاني لتحسين ظروف حياة الشعب خلال السنوات المقبلة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة