سول تقر التجارة الحرة مع أوروبا   
الخميس 1432/6/2 هـ - الموافق 5/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 1:18 (مكة المكرمة)، 22:18 (غرينتش)

لي ميونغ (يسار) أبرم الاتفاق مع مسؤولين أوروبيين في أكتوبر الماضي (الأوروبية-أرشيف)

أقر برلمان كوريا الجنوبية مشروع قانون للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، ليزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام بدء سريان الاتفاقية في يوليو/تموز المقبل، والتي من المتوقع أن تزيد قيمة تجارة السلع بين الجانبين إلى نحو مائة مليار يورو (147.8 مليار دولار).

وستلغي الاتفاقية معظم التعريفات الجمركية والحواجز التجارية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي في غضون السنوات الخمس القادمة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك إن الاتفاقية ستسمح لخامس أكبر اقتصاد في آسيا بأن ينمو بأكثر من 5% سنويا وأن يعرض آلاف الوظائف.

ورجحت متحدثة باسم الحزب الوطني الحاكم أن تنتج عن الاتفاقية 250 ألف فرصة عمل، وأن تساهم بشكل كبير في تحسين دخول الطبقة العاملة وتحقيق استقرار الأسعار.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر الاتفاقية في فبراير/شباط الماضي، ممهدا الطريق أمام سريان أكبر اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة للاتحاد.

ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بعد الصين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 78.8 مليار دولار العام الماضي.

وتهدف الاتفاقية إلى إلغاء 98% من رسوم الاستيراد 1.6 مليار يورو
(2.4 مليار دولار) من الرسوم الكورية الجنوبية، و11 مليار يورو
(16.3 مليار دولار) من رسوم الاتحاد الأوروبي، ورفع الحواجز التجارية أمام السلع المصنعة والمنتجات الزراعية والخدمات بحلول 2016.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وقعا الاتفاقية -وهي الأولى لأوروبا مع دولة آسيوية- في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلين إنها قد تضاعف حجم التجارة فيما بينهما بشكل ملحوظ.

وقاطع الحزب الديمقراطي -أهم أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية- جلسة البرلمان التي أقرت الاتفاقية، تعبيرا عن رفضها.

وأدت تأجيلات في إقرار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتأجيل إجراءات الموافقة على اتفاقية منفصلة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة من المحتمل أن تواجه مقاومة أكبر من جماعات الضغط الزراعية ذات النفوذ في كوريا الجنوبية.

وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إنهما تريدان إتمام الاتفاقية بحلول نهاية العام.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة