شواهد على تحسن وضع الاقتصاد العالمي   
الأحد 1/5/1430 هـ - الموافق 26/4/2009 م (آخر تحديث) الساعة 20:07 (مكة المكرمة)، 17:07 (غرينتش)

صندوق النقد الدولي سيلجأ إلى بيع سندات لجمع 500 مليار دولار (الفرنسية-أرشيف)


يرى وزراء المالية في العالم شواهد على تحسن وضع الاقتصاد، لكنهم يحذرون من أن العالم لن يستطيع الخروج من الركود الحالي قبل منتصف العام القادم.

 

وقال الوزراء خلال يوم من المباحثات في واشنطن لصندوق النقد الدولي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لزيادة رأسمال البنوك في العالم بدأت تظهر نتائج إيجابية.

 

وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي رئيس لجنة تسيير السياسات في الصندوق "إننا نستطيع أن نرى تكسر الغيوم".

 

وأضاف أن بعض أسواق المال بدأت في الارتفاع وأن المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنا، لكن لا يزال هناك بعض المخاطر، مؤكدا أن انفراجة ستبدأ مع نهاية السنة وتحركا نحو الاستقرار قبل أن يبدأ اقتصاد العالم في الانتعاش منتصف العام 2010.

 

وتجتمع في واشنطن الأحد لجنة أخرى لتسيير السياسات تابعة للبنك الدولي قبل إنهاء يومين من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لبحث الوضع الاقتصادي في العالم.

 

وقال رئيس الصندوق دومنيك ستراوس كان إن الوزراء أعربوا عن رضاهم عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المختلفة لحفز اقتصاداتها.

 

وأكد اتفاق الجميع على ضرورة تطهير النظام المالي العالمي من الأصول المتعثرة من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي وتسهيل تدفق القروض.

 

وقال وزراء المالية بعد اجتماعات صندوق النقد السبت إنهم اتفقوا على زيادة فورية لرأسمال الصندوق بمقدار 250 مليار دولار لتقديم القروض للدول المحتاجة. كما سيحتاج الصندوق إلى 250 مليارا أخرى لخط ائتمان مرن سمي "الإجراءات الجديدة للاقتراض".

 

ويسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما للحصول على موافقة الكونغرس على تقديم 100 مليار دولار لدعم خط الائتمان الجديد لتوازي تعهدات قطعتها اليابان والدول الأوروبية.

 

وبناء على طلب الصين والبرازيل قال ستراوس كان إن الصندوق سيلجأ إلى بيع سندات لجمع 500 مليار دولار لتمويل عمليات الإقراض للدول المحتاجة.

 

وطالبت الاقتصادات الناشئة بهذه الخطوة كبديل لحصول الصندوق على قروض طويلة الأمد من الدول الغنية.

 

وهذه هي المرة الأولى التي سيصدر فيها الصندوق سندات رغم أنه تم بحث مثل هذا الاقتراح في ثمانينيات القرن الماضي.

 

يشار إلى أن القروض من الدول الصناعية أو إصدار السندات من الصندوق تتطلب أن يدفع أسعار فائدة عليها.

 

وقد اتجهت الأنظار إلى دور الصندوق بعد الأزمة المالية. وجعلت مجموعة العشرين الصناعية من الصندوق الأساس لجهودها للتغلب على الأزمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة