بريطانيا تشدد القيود على غسل الأموال   
الثلاثاء 1428/1/5 هـ - الموافق 23/1/2007 م (آخر تحديث) الساعة 2:51 (مكة المكرمة)، 23:51 (غرينتش)
إيد بولز قال إن الإجراءات المقترحة صارمة لقمع النشاط غير القانوني (الأوروبية-أرشيف)
تعتز بريطانيا تشديد ضوابطها على غسل الأموال ومراقبة الشركات ومتابعة أموال المسؤولين والسياسيين الأجانب  عن كثب. وستؤثر القيود المشددة على أكثر من 200 ألف شركة في القطاعات المالية والمحاسبية والقانونية وأيضا الوكلاء العقاريين ووسطاء التأمين والملاهي.
 
وقال وزير الخزانة إيد بولز أمام مؤتمر عن الجريمة المالية إن المقترحات التي نشرت من أجل التشاور ستقلص أيضا العبء التنظيمي في مناطق تعتبر ذات مخاطر محدودة، مثل صناديق ادخار الأطفال وصناديق المعاشات حيث تأتي المساهمات من المستخدمين فقط.
 
وأضاف أن اتخاذ إجراءات جديدة صارمة يستهدف وجود درجة قمع أكبر للنشاط غير القانوني مما يساعد في إرغام المجرمين والإرهابيين المحتملين على الخروج من الظل، على حد تعبيره.
 
وستنفذ هذه اللوائح المقترحة "قواعد غسل الأموال الثالث" من الاتحاد الأوروبي، ويجب على بريطانيا تنفيذ اللوائح بحلول ديسمبر/كانون الأول 2007، في حين تعمل الدول الأوروبية على تحقيق الانسجام بين تشريعاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وسيتطلب الأمر للمرة الأولى من البنوك وغيرها من المؤسسات التحقيق في ماليات السياسيين الأجانب والمسؤولين العموميين وأسرهم لضمان أن تكون ثرواتهم جمعت بطريقة قانونية.


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة