الطبقة الأشد فقرا لم تتأثر بانخفاض عدد الفقراء بالعالم   
الثلاثاء 1428/10/26 هـ - الموافق 6/11/2007 م (آخر تحديث) الساعة 22:47 (مكة المكرمة)، 19:47 (غرينتش)
الطبقة الأشد فقرا كانت أقل حظا فيما يتعلق بدرجة الاستفادة من جهود خفض الفقر (رويترز-أرشيف)

أفاد تقرير أن الطبقة الأشد فقرا في العالم لم تتأثر بانخفاض عدد الفقراء الذي أسهم فيه النمو الاقتصادي في الدول الآسيوية خلال العقدين الماضيين.
 
وقال تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية ومقره واشنطن، إن العالم في طريقه إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة في خفض عدد الفقراء في العالم إلى النصف بحلول 2015.
 
ورغم ذلك, فإن الذين يعيشون على أقل من نصف دولار في اليوم أو من سماهم التقرير بالطبقة الأشد فقرا كانوا الأقل حظا فيما يتعلق بدرجة الاستفادة من جهود خفض الفقر.
 
وقدر التقرير عدد هذه الطبقة بنحو 162 مليونا في العالم, لكنه أشار إلى أن 838 مليون شخص في العالم يعيشون على ما بين نصف دولار ودولار في اليوم, طبقا لإحصاءات عام 2004. كما أشار إلى أن ثلاثة أرباع هؤلاء يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء.
 
"
838 مليون شخص في العالم يعيشون على ما بين نصف دولار ودولار في اليوم طبقا لإحصاءات عام 2004, ويعيش ثلاثة أرباع هؤلاء في أفريقيا جنوب الصحراء
"
أما شرق آسيا ومنطقة الهادئ فقد شهدت انخفاضا بلغ 20% بين عامي 1990 و2004 في عدد أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع. وطبقا لتعريف شملته أهداف الأمم المتحدة للتنمية الألفية فإن الفقر المدقع يعنى الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم.
 
أفريقيا جنوب الصحراء
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بقيت دون تغيير في الفترة بين 1990 و2004. كما أدت الحروب الأهلية وسوء البنية التحتية والافتقار للتعليم إلى إعاقة النمو في تلك المنطقة.
 
وأشار إلى أن معظم أولئك الذين يعيشون في ظروف مجاعة قاسية في أفريقيا جنوب الصحراء يتعرضون لخطر الموت من شدة الجوع أو من المجاعة.
 
وتظل عدم المساواة مشكلة قائمة بالنسبة للصين التي تتمتع باقتصاد سريع النمو. وقال التقرير إن فوائد هذا النمو عادت بنسبة أقل على الفقراء, مقارنة مع الوضع في حال توزيع الدخول بالتساوي بين الجميع.
 
وقال المدير العام للمعهد الدولي لأبحاث السياسات الغذائية جواكيم فون برون إن التحدي الذي يبرز هنا هو أن إمكانية اجتثاث الفقر لا يمكن تحقيقها عن طريق تحقيق معدلات أكبر للنمو, لكن عن طريق سياسة حماية اجتماعية تتضمن تركيزا على التعليم وعلى الفئات ذات الدخول الدنيا. ثم إن تطبيق سياسة تأمين صحي قد تخفف أيضا من المشكلات المالية الناتجة عن الأزمات الصحية التي تواجه العائلات.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة