تركيا تكشف عن خطة لمبادلة ديون محلية بسندات   
الثلاثاء 1422/3/21 هـ - الموافق 12/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعلنت الحكومة التركية أنها تنوي مبادلة جزء من ديونها المحلية بسندات مسعرة بعملات أجنبية للتخفيف من عبء خدمة الدين المستحق هذا العام. وإثر ذلك سجلت البورصة التركية تراجعا بنسبة 3% بسبب حالة الشك في جدوى خطة المبادلة هذه.  

فقد قالت الخزانة التركية اليوم إنها تريد مبادلة ما لا يقل عن 3000 تريليون ليرة (2.58 مليار دولار) من الديون المحلية بمجموعة من السندات المرتبطة بعملات أجنبية في محاولة لتخفيف أعباء الديون الهائلة.

ويساند صندوق النقد الدولي هذه الخطة كوسيلة لتمديد آجال استحقاق الديون المحلية التركية وتخفيف ضغط تجديد الديون على الخزانة التي عصفت بها الأزمة المالية. وذكرت الخزانة في بيان أنها ستنظم مزادا لمبادلة الديون يوم الجمعة.

وسيبلغ العائد السنوي على السندات 285 نقطة أساسية فوق سعر الفائدة الساري بين بنوك لندن. وقالت الخزانة إنها حددت سعر صرف الليرة التركية للدولار عند مليون و160 ألف ليرة.


ترزح تركيا تحت وطأة دين عام يتجاوز 164 مليار دولار، تشكل الديون الخارجية منها 114 مليارا. ويقول محللون إن كلفة دين أنقرة الخارجي ارتفع كثيرا في ضوء تراجع قيمة الليرة التي فقدت بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة أكثر من 40% من قيمتها
وأوضحت أنها ستلغي عملية المبادلة إذا قل الطلب الاسمي عن 3000 تريليون ليرة. وقد وجدت خطة المبادلة الحكومية صداها في الأسواق المالية التي شهدت هبوطا في التعاملات الصباحية بنسبة 3% وهو ما يعكس حالة من الشك تجاه الخطة.

ويقول متعاملون إن هدف الخزانة التركية المتمثل في مبادلة نحو 2.5 مليار دولار من الديون المحلية يكاد لا يذكر مقارنة بالمبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها هذا العام كفوائد على تلك الديون.

وتقدر الميزانية التكميلية قيمة الديون التي يتوجب على الحكومة دفعها هذا العام بنحو 35 مليار دولار. أما قيمة الديون الإجمالية على تركيا فتصل إلى أكثر من 164 مليار دولار منها 114.3 مليار دولار ديونا خارجية والباقي ديون داخلية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة