أسهم الخليج تتطلع لمزيد من المكاسب عام 2005   
الثلاثاء 1425/12/1 هـ - الموافق 11/1/2005 م (آخر تحديث) الساعة 15:59 (مكة المكرمة)، 12:59 (غرينتش)
بورصة الكويت ثاني أكبر سوق عربية للأوراق المالية
توقع محللون أن تواصل الأسهم الخليجية الارتفاع في عام 2005 بعد أن حققت مكاسب قوية في العام السابق تدعمها أسعار النفط والأرباح الجيدة للشركات وفوائد مشروعات البنية الأساسية.
 
فقد ازدهرت الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي الست -السعودية والكويت وقطر وعمان والإمارات والبحرين- عام 2004 مع وصول القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المتداولة إلى 520 مليار دولار.
 
وارتفعت بورصتا السعودية والكويت -أكبر سوقين للأوراق المالية في العالم العربي- بنسبة 85% و33.8% على التوالي عام 2004 بفضل ارتفاع عائدات النفط الذي أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلدين.
 
وقال محللون إنه ينتظر أن تواصل الأسهم بالسوق السعودية مكاسبها هذا العام بفضل نتائج الشركات وتطبيق مزيد من إصلاحات السوق عقب صدور قانون سوق المال عام 2003. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق السعودية 306.4 مليارات دولار عام 2004.
 
واعتبرت مؤسسة بخيت للاستشارات المالية أن أسعار النفط لا تزال عامل المخاطرة المحتمل الرئيسي للسوق السعودية في عام 2005 وأنها ستنعكس على أرباح الشركات، في حين سيعطي تسجيل أسهم جديدة السوق قدرا أكبر من السعة والعمق.
 
وفي الكويت أعرب محللون عن تفاؤلهم بشأن آفاق مستقبل ثاني أكبر بورصة عربية.
 
واعتبر أحد المحللين أنه ما دامت أسعار النفط فوق 30 دولارا للبرميل فستظل الأسواق المالية الخليجية في حالة جيدة.
 
وكانت أسعار النفط قد قفزت 34% خلال عام 2004 لتستقر في نطاق بين 40 و45 دولارا للبرميل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي يدعمها مزيج من النمو غير المتوقع للطلب وقلة الطاقة التكريرية والإنتاجية الفائضة والقلق بشأن استقرار الإمدادات من الشرق الأوسط.
 
وجاء هذا الارتفاع رغم ما صاحبه من تراجع نسبة العقود المتوقعة في العراق والتي ثارت التوقعات بشأن زيادتها مطلع عام 2004، لكن تصاعد أعمال العنف حال دون تحقيق ذلك للشركات الخليجية خاصة الكويتية.

وقال بعض المحللين إن المستثمرين لا يزالون يراهنون على تحسن الوضع الأمني في العراق، وهو ما قد يترجم إلى عقود مربحة في مجال إعادة الإعمار بعد إجراء انتخابات عامة في البلاد هذا الشهر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة