إجراءات مكافحة الفساد تطال وزراء يمنيين   
الخميس 1428/9/29 هـ - الموافق 11/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 18:43 (مكة المكرمة)، 15:43 (غرينتش)
 أحزاب المعارضة اليمنية في تظاهرة ضد الفساد وسياسات الحكومة (الجزيرة نت-أرشيف)
 
عبده عايش-صنعاء
 
أعلن عضو هيئة مكافحة الفساد اليمنية رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري تلقي الهيئة اتصالات عدد من الوزراء أعلنوا استعدادهم تقديم إقرار ذمة مالية.
 
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لطلب الهيئة من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء تقديم إقرارات مالية بممتلكاتهم، وتطبيقا لقانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره البرلمان منتصف يوليو/تموز 2006.
 
وتقدم وزير الدولة اليمني وأمين العاصمة صنعاء يحيى الشعيبي باقي الوزراء بتقديمه إقرار الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد المشكلة مؤخرا.
 
 خالد الآنسي (الجزيرة نت-أرشيف)
وفي حديث للجزيرة نت تمنى المحامي خالد الآنسي أن يبدأ إقرار الذمة المالية من رئيس الجمهورية باعتباره موظفا عاما ورئيس السلطة التنفيذية في البلاد.
 
ونبه إلى محاولات من داخل الهيئة لتخفيف صورة بشاعة الفساد، رغم إدراك أعضائها عدم تشكلها وفق الاتفاقيات الدولية، أو وفق ما أراده قانون مكافحة الفساد، واعتبر أن الهيئة تم احتواؤها سلفا عبر طريقة تكوينها.
 
الثراء غير المشروع
ويعرف قانون "الإقرار بالذمة المالية" الثراء غير المشروع بأنه "كل مال منقول أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة".
 
وحدد القانون الفئات التي يسري عليها ابتداء برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامون ومساعدوهم في تلك الجهات والمجالس المحلية.
 
ويسري أيضا على موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشؤون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.
 
وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات تقديم إقرار ذمة مالية إلى هيئة مكافحة الفساد يتضمن ما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر، من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، في ستين يوما من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة، إضافة لإقرارات دورية كل عامين.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة