مصر تتسلم دفعة أولى من قرض البنك الدولي   
الجمعة 8/12/1437 هـ - الموافق 9/9/2016 م (آخر تحديث) الساعة 16:00 (مكة المكرمة)، 13:00 (غرينتش)

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية إن القاهرة تلقت اليوم الجمعة دفعة أولى من قرض لـالبنك الدولي، وتقدر قيمتها بمليار دولار من أصل ثلاثة مليارات تسلم على مدى ثلاث سنوات، وكانت مصر أبرمت الشهر الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأوضح البنك الدولي في بيان أن الهدف من القرض هو دعم جهود القاهرة لإحداث وظائف وحفز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، مضيفا أن هذه الأهداف تتحقق عبر ضمان تدبير المالية العامة بطريقة مستدامة وتعزيز أمن الطاقة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر محاربة الفساد وإزالة العوائق وتطوير سياسات المنافسة.

ويخصص قرض البنك الدولي لتمويل مشروعات ذات تأثير سريع على المصريين، ومنها شبكة الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والماء والصرف الصحي والزراعة والري والإسكان والصحة، فضلا عن دعم مشاريع توظف عمالة كثيرة وتمويل مشاريع الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

موافقة البرلمان
وكانت المؤسسة المالية الدولية وافقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على تقديم الدفعة الأولى من القرض، لكن كان يُنتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح.

برلمان مصر أقر الشهر الماضي قانون ضريبة القيمة المضافة وهو إصلاح طلبه البنك الدولي (أسوشيتد برس)

وكانت ضريبة القيمة المضافة التي طال انتظارها أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الدفعة الأولى، وقد وافق البرلمان المصري على الضريبة الشهر الماضي.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها المتعثر، وفي تخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق تعافي الاقتصاد.

النقد الدولي
وقد أبرمت مصر الشهر الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق، غير أن الاتفاق يتطلب من القاهرة تدبير تمويل ثنائي قدره ستة مليارات من دول أخرى.

ولا يدخل قرض البنك الدولي البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار ضمن المليارات الستة المطلوبة للحصول على قرض صندوق النقد.

وتجري الحكومة محادثات بمرحلة متقدمة مع السعودية للحصول على وديعة تتراوح قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار ستدخل ضمن التمويل الثنائي المطلوب، كما وافقت الإمارات الشهر الماضي على وضع وديعة قيمتها مليار دولار لمدة ست سنوات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة