شتاينماير: تداعيات الأزمة بألمانيا ستستمر سنوات كثيرة   
السبت 1430/4/2 هـ - الموافق 28/3/2009 م (آخر تحديث) الساعة 23:08 (مكة المكرمة)، 20:08 (غرينتش)
توقعات شتاينماير بشأن الأزمة يشاطره فيها آخرون (الفرنسية-أرشيف)
 
توقع نائب المستشارة الألمانية وزير الخارجية أن تظل تداعيات الأزمة المالية محسوسة في ألمانيا على مدى سنوات قادمة. ودافع في تصريحات صحفية عن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها حكومة المستشار السابق غيرهارد شرودر.
 
وفي حديث تنشره صحيفة "فرانكفورتر زونتاغز تسايتونغ" في عدد الأحد, عبر فرانك فالتر شتاينماير عن قناعته بأن تداعيات الأزمة الاقتصادية ستظل محسوسة على مدى أعوام مقبلة كثيرة.
 
وقال نائب المستشارة أنجيلا ميركل "يخطئ من يعتقد بأن ما نمر به الآن ليس إلا بعض العواصف التي سرعان ما ستنقشع بعد عدة أشهر صعبة ليعود بعدها العمل بقواعد اللعبة القديمة".
 
واعتبر من جهة أخرى أن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة الائتلافية السابقة من حزبه الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر مازالت توفر حتى اليوم مساحات مرونة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية.
 
وأضاف الوزير "لو لم يتم تقليص أعداد العاطلين عن العمل من خمسة إلى ثلاثة ملايين عاطل لما توفر لدى الوكالة الألمانية للعمل احتياطي مالي بنحو 17 مليار يورو في الوقت الحالي".
 
وأشار شتاينماير إلى أن ألمانيا تستغل هذا الاحتياطي حاليا في مواجهة الأزمة الاقتصادية  لتمويل تقليص عدد أيام أو ساعات العمل الذي اضطرت إليه الكثير من الشركات في مواجهة الركود الاقتصادي, وكذلك تمويل برامج إعادة التأهيل للعمال لضمان بقائهم في سوق العمل رغم الأزمة.
 
تأييد شتاينبروك لتخفيف القيود الضريبية فرضته الأزمة الاقتصادية (الفرنسية-أرشيف)
قيود أخف
من جهته أيد وزير المالية الألماني بير شتاينبروك تخفيف القيود الضريبية على الشركات الألمانية مؤقتا لمساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
 
ويعتزم شتاينبروك التخفيف المؤقت لبعض الإجراءات الضريبية التي اعتمدت العام الماضي في إطار إصلاح النظام الضريبي للشركات.
 
وأشارت مجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية في عددها الذي يصدر الاثنين في ألمانيا, إلى أن من بين الإجراءات التي يسعى الوزير الألماني للتخفيف من حدتها هي معاملة تكاليف قروض الشركات وخسائرها بشكل أفضل في الفترة من 2008 إلى 2010.
 
وفي تعليق على تقرير المجلة, أوضح متحدث باسم الوزارة في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية السبت أن هذه الإجراءات لا تشمل تعديل الإجراءات الضريبية الخاصة بالشركات ورجال الاقتصاد في ألمانيا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة