دعوة لاستعادة أموال اليونانيين بالخارج   
الاثنين 1433/4/12 هـ - الموافق 5/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 16:26 (مكة المكرمة)، 13:26 (غرينتش)

فينزيلوس أكد ضرورة عودة الأموال اليونانية إلى دورة الاقتصاد الوطني (الفرنسية)
حث وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينزيلوس مواطني بلاده على إعادة أموالهم المودعة بالخارج، وعلى إعادة تدوير الأموال بالبلاد التي تعاني من أزمة ديون خانقة تهددها بالإفلاس.


وأشار فينزيلوس إلى أنه منذ اندلاع الأزمة في اليونان عام 2009  تم سحب نحو سبعين مليار يورو من المصارف اليونانية، منها 16 مليارا تم تحويلها إلى الخارج، مؤكدا ضرورة عودة هذه الأموال إلى دورة الاقتصاد الوطني.

وتأمل الحكومة استكمال اتفاق مبادلة الديون مع البنوك والمستثمرين بالقطاع الخاص بنهاية الأسبوع الجاري.

كما تهدف إلى تأمين وجود مشاركة بنسبة 66% باتفاق المبادلة الذي يتوقع خفض 107 مليارات يورو (144 مليار دولار) من ديون البلاد.

وكان مسؤولون سعوا الأسابيع القليلة الماضية إلى زيادة معدل المشاركة. وتنتهي المهلة للمشاركة بالاتفاق يوم 8 مارس/آذار الجاري.

ونقلت صحيفة كاثيمريني عن مسؤولين مصرفيين قولهم إن المحادثات مع حاملي السندات تكتسب زخما، وإنهم متفائلون بأن مشاركة المستثمرين ستتجاوز نسبة 80%.

ومن شأن الاتفاق أن يخسر المستثمرون 53.5% من السندات اليونانية مقابل الحصول على سندات جديدة بشروط سداد أكثر تيسيرا لليونان.

وفي حال عدم حصول الاتفاق الطوعي مع الدائنين من القطاع الخاص على الدعم  الكافي، ستدرس حكومة التكنوقراط لرئيس الوزراء لوكاس باباديموس تمرير قانون جديد بالبرلمان لكسر حالة الجمود.

وتعتمد اليونان منذ مايو/أيار 2010 على قروض إنقاذ من شركاء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.

تهدف الحكومة اليونانية إلى تأمين وجود مشاركة للقطاع الخاص بنسبة 66% باتفاق المبادلة الذي من المتوقع أن يخفض ديونها بمقدار 107 مليارات يورو
(144 مليار دولار)

ويُعد الاتفاق مع الدائنين من القطاع الخاص شرطا مسبقا للحصول على حزمة  إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو.

ركود بمنطقة اليورو
وعلى صعيد منطقة اليورو، أفاد مسح بأن التراجع الحاد بقطاعات الأعمال الإيطالية والإسبانية دفع القطاع الخاص بمنطقة اليورو إلى الهبوط مرة أخرى الشهر الماضي، مما  بدد آمالا بأن تتجنب المنطقة الدخول بحالة ركود جديدة.

وواصلت ألمانيا -أقوى اقتصاد بالمنطقة- النمو لكن بمعدل أبطأ، في حين توقف نمو النشاط الاقتصادي بفرنسا على الرغم من تحسن التوقعات للأشهر المقبلة.

وهبط مؤشر ماركتس المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو والذي يقيس نشاط شركات الصناعات التحويلية والخدمات إلى 49.3 نقطة في فبراير/شباط الماضي بالمقارنة مع 50.4 نقطة في يناير/كانون الثاني.

والقراءة الأقل من 50 تعني انكماش النشاط، مما يشير إلى أن القطاع الخاص بأوروبا شهد تراجعا على مدى خمسة من الأشهر الستة الماضية.

وتراجع قطاع الخدمات الإسباني بدرجة كبيرة الشهر الماضي، في حين دخل قطاع الأعمال الإيطالي شهر التراجع التاسع على التوالي مما بدد الآمال بعودة النمو في وقت قريب. وارتفع معدل البطالة بمنطقة اليورو قليلا إلى 10.7% في يناير/كانون الثاني.

ويشير مكون الوظائف بمؤشر مديري المشتريات إلى أن سوق العمل لن تتحسن بوقت قريب، إذ تراجع الشهر الماضي لـ49.1 من 49.4 نقطة بيناير/كانون الثاني مسجلا أسوأ قراءة منذ مارس/آذار 2010.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة