إيران تخصخص مئات الشركات   
الأحد 1431/4/20 هـ - الموافق 4/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:21 (مكة المكرمة)، 15:21 (غرينتش)
"إيران خودرو" للسيارات من الشركات التي يفترض أن تشملها الخصخصة (الفرنسية)

قال مسؤول إيراني إن الحكومة تأمل جمع 12.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية من خصخصة مئات الشركات بما فيها شركتان للسيارات ومصفاتان للنفط، فيما ذكر تقرير متزامن أن إيران تمكنت من خفض كبير لمعدل التضخم المرتفع في السنة المالية المنتهية الشهر الماضي.
 
وفي تصريحات نشرتها الأحد يومية إيران, أوضح نائب مدير هيئة الخصخصة الوطنية مهدي عقدائي أن الخصخصة خلال السنة المالية الجديدة التي بدأت في الحادي والعشرين من مارس/آذار ستشمل 524 شركة حكومية.
 
ومن بين تلك الشركات شركتا "سايبا" و"إيران خودرو" للسيارات.
 
ولم يحدد عقدائي حجم الحصص التي ستتخلى عنها الدولة وأي حصص ستحتفظ بها. ولا يستبعد محللون أن تنتقل ملكية بعض الشركات المعروضة للبيع في نهاية  المطاف إلى جهة أخرى في القطاع العام.
 
وترمي حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد عبر خصخصة هذا العدد الكبير من الشركات إلى تشجيع الاستثمار بما يعزز الاقتصاد الذي يخضع لعقوبات أميركية ودولية تستهدف أساسا الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
 
كما تسعى الحكومة أيضا لسداد قسم من ديونها حين تجمع 12.5 مليار دولار من خصخصة تلك الشركات وهو ما أشار إليه المسؤول الإيراني في التصريحات التي نشرت اليوم.
 
ومن أضخم عمليات الخصخصة خلال السنة المالية الماضية, استحواذ تحالف مرتبط بالحرس الثوري على أغلبية أسهم شركة اتصالات إيران في صفقة قاربت ثمانية مليارات دولار.
 
"
نجاد متهم بالتسبب في تأجيج التضخم خلال مدة رئاسته الأولى عبر سياسات اقتصادية توسعية والإبقاء على فوائد القروض منخفضة
"
تضخم أقل
وفي ما يتعلق أيضا باقتصاد إيران -وهي ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية- ذكرت وكالة أنباء إيرنا نقلا عن تقرير للبنك المركزي الإيراني أن الحكومة نجحت في تقليص معدل التضخم إلى أقل من النصف خلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار.
 
وقال التقرير إن المعدل هبط إلى 10.8% من 24.5% في السنة المالية السابقة.
 
وكان التضخم قد قفز في سبتمبر/أيلول 2008 إلى 29% ليصبح واحدا من أخطر التحديات الاقتصادية التي واجهت الحكومة الإيرانية.
 
وحمل اقتصاديون الرئيس نجاد مسؤولية تفاقم التضخم بسبب سياساته الاقتصادية التوسعية في مدة رئاسته الأولى.
 
وقالوا إن من الأسباب المباشرة للارتفاع الحاد للأسعار ضخ الحكومة أموالا كثيرة في الاقتصاد في مسعى لمنع وقوعه في الركود وترك أسعار الفائدة على القروض منخفضة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة