تركيا تقايض ديونا تبلغ سبعة مليارات دولار بسندات   
الأحد 1422/3/25 هـ - الموافق 17/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

كمال درويش
قال وزير الاقتصاد التركي كمال درويش اليوم إن الخزانة التركية تعتزم مقايضة ديون بقيمة 8500 تريليون ليرة تركية (سبعة مليارات دولار) مقابل سندات مسعرة بعملات أجنبية بهدف التخفيف من عبء خدمة الدين العام المستحق هذه السنة.

ووصف درويش في مؤتمر صحفي المبادلة بأنها تمثل نجاحا هاما، وأضاف أن قيمة الطلب على مبادلة الديون وصلت إلى 10800 تريليون ليرة، وأن 5700 تريليون ليرة منها تمثل ديونا بالليرة يستحق سدادها العام الجاري.

وقال الوزير إن عملية المبادلة مكنت الحكومة من تأخير مدد الاستحقاق من معدل 5.3 أشهر إلى 37 شهرا، موضحا أن "من شأن هذا الأمر تيسير وضع برنامج اقتراض سليم". وأضاف "إنه لنجاح هام أن استطعنا تأخير مدد الاستحقاق على هذا النحو".

وقال درويش إن المبادلة ستساعد على إخراج الأموال العامة من أزمتها. وتهدف خطة المبادلة إلى التخفيف من عبء خدمة الدين العام عن طريق استبدال جزء من ديون الحكومة بسندات مسعرة بعملة صعبة. 

وكان مصرفيون قالوا يوم الجمعة الماضي إنهم يتوقعون أن يتجاوز الطلب على سندات المبادلة  10000 تريليون ليرة (8.6 مليار دولار) وهو ما يزيد كثيرا عن هدف الخزانة المتثمل في بيع 2.6 مليار دولار من ديونها.


ترزح تركيا تحت وطأة دين عام يتجاوز 164 مليار دولار، تشكل الديون الخارجية منها 114 مليارا. ويقول محللون إن كلفة دين أنقرة الخارجي ارتفع بعد فقدان الليرة أكثر من 40% من قيمتها.
وقال مسؤول في الخزانة إن نسبة الفائدة على سندات المبادلة المربوطة بعملات أجنبية لمدة ثلاث سنوات ستصل إلى نحو 14.90%.

ويساند صندوق النقد الدولي هذه الخطة كوسيلة لتمديد آجال استحقاق الديون المحلية التركية وتخفيف ضغط الديون على الخزانة في ضوء الأزمة المالية التي أفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها.

وتشير أرقام رسمية إلى أن قيمة الديون التي يتوجب على الحكومة دفعها هذا العام بنحو 35 مليار دولار. أما قيمة الديون الإجمالية على تركيا فتصل إلى أكثر من 164 مليار دولار منها 114.3 مليار دولار ديونا خارجية والباقي ديونا داخلية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة