مشروع أوباما للوظائف يواجه الرفض   
السبت 1431/3/7 هـ - الموافق 20/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 12:39 (مكة المكرمة)، 9:39 (غرينتش)
هاري ريد يتحدث بعد تمرير مشروع إصلاح الرعاية الصحية في ديسمبر/كانون الأول الماضي (الفرنسية-أرشيف)

بات مرجحا أن يحبط الجمهوريون في الكونغرس الأميركي الاثنين المقبل مشروع قانون تقدمت به إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لحفز الوظائف في وقت قال وزير الطاقة إن الاستثمار في الطاقات المتجددة يمكن أن يساعد على استيعاب عاطلين.
 
ويرمي مشروع قانون الوظائف الذي تحاول إدارة أوباما تمريره إلى خفض معدل البطالة المستقر حاليا عند 9.7%, والذي لا يزال الأعلى منذ ربع قرن.
 
بيد أن المشروع قد لا يمر حين يجرى التصويت عليه يوم الاثنين بعدما سحب أعضاء جمهوريون بارزون في مجلس الشيوخ تأييدهم له مع أنه اعتبر غير مثير للجدل وفق ما قالت مصادر برلمانية أمس الجمعة.
 
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد قد سعى جاهدا إلى ضمان إجماع ديمقراطي على مشروع قانون الوظائف الذي يضعه أوباما ومساعدوه على رأس أولوياتهم شأنه في ذلك شأن مشروع إصلاح نظام الرعاية الصحية.
 
وأجاز مجلس الشيوخ خطة أوباما لإصلاح الرعاية الصحية نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد نزاع مرير بين الديمقراطيين والجمهوريين استمر أشهرا. 
 
وقرر ريد المضي في التصويت على المشروع يوم الاثنين مع أنه لم يضمن بعد الستين صوتا اللازمة لإزالة عقبة إجرائية تسبق التصويت الفعلي على المشروع.
 
وتعد إدارة أوباما المشروع مدخلا لمكافحة البطالة العالية التي يمثل استمرارها تهديدا رئيسا من شأنه أن ينسف التحسن الذي طرأ على الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع أن ينمو هذا العام بنحو 5% بعدما نما في الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 5.7% وفقا لبيانات حكومية.
 
إدارة أوباما باتت تركز أكثر
على الطاقات البديلة (الفرنسية-أرشيف)
الطاقات المتجددة والوظائف
في السياق ذاته, قال وزير الطاقة الأميركي ستيفن شو أمس إن تعزيز الطاقات المتجددة يعد أحد المفاتيح الرئيسة لإيجاد وظائف وتقليل الاعتماد على واردات النفط.
 
وأضاف شو -الذي يسعى لحشد الدعم لخطة للرئيس باراك أوباما بهذا الشأن- أن بلاده تملك فرصة لتقود العالم بثورة صناعية جديدة، في إشارة إلى اعتماد أوسع على الطاقات النظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
 
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر عن الطاقة, أشار الوزير الأميركي إلى أن الصين تسبق بكثير الولايات المتحدة في ما يتعلق بتطوير الطاقات البديلة.
 
وذكر في هذا السياق أن بكين تستثمر شهريا تسعة مليارات دولار لتنويع مصادرها من الطاقة بعيدا عن الفحم.
 
وكان أوباما قد أعلن في وقت سابق عن حوافز جديدة لزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في الصناعة بدلا من النفط بما يساعد أيضا على خفض الانبعاثات الصناعية المسببة للانحباس الحراري.
 
وأعلنت إدارته الأسبوع الماضي أنها تعتزم تقديم ثمانية مليارات دولار قروضا مضمونة لبناء محطتين نوويتين في ولاية جورجيا وذلك في إطار خطة لبناء مائة محطة جديدة خلال العشرين عاما المقبلة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة