الحكومة العراقية تمتنع عن الاستثمار بقطاع النفط   
الثلاثاء 1425/1/3 هـ - الموافق 24/2/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال وزير التجارة العراقي علي علاوي إن مجلس الحكم قرر عدم إجراء أي مفاوضات مع مستثمرين محتملين في قطاع التنقيب عن النفط وإنتاجه، وإنه سيترك ذلك لحكومة منتخبة معربا عن أمله في أن يكون ذلك قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف علاوي في تصريحات له اليوم أن العراق ما يزال يأمل في إعادة فتح خط أنابيب كركوك الذي تعرض لعدة هجمات من قبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون الافتتاح بين نهاية مارس/ آذار وأوائل أبريل/ نيسان.

ويحتاج قطاع النفط العراقي الذي تعطل بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي وعقد من العقوبات الصارمة إلى استثمارات يقدرها البعض بعشرات المليارات من الدولارات.

ومن المؤكد أن يعطل قرار مجلس الحكم عدم إجراء مفاوضات مع مستثمرين محتملين الآن الاستثمار في مشروعات طويلة الأجل مطلوبة، لزيادة إنتاج العراق من النفط إلى مستوى أعلى بكثير من مستواه قبل حرب الخليج عام 1999 البالغ 3.2 ملايين برميل يوميا.

وحددت واشنطن يوم 30 يونيو/ حزيران المقبل موعدا لنقل السلطة للعراقيين وطلبت من الأمم المتحدة مقترحات بشأن المستقبل السياسي للعراق. لكن تقريرا للأمم المتحدة أفاد أن الانتخابات قد لا تكون ممكنة في العراق قبل العام المقبل.

افتتاح مرفأ
من ناحية أخرى قال رئيس مؤسسة تسويق النفط العراقية شامخي فرج إن العراق يتوقع افتتاح مرفأ خور العماية المطل على الخليج في غضون أيام قليلة ليسمح بزيادة صادرات النفط.

وأوضح فرج أن المؤسسة تعمل على تسوية بعض المسائل المتعلقة بالإنتاج، وأن المرفأ نفسه جاهز للعمل. وأضاف أن صادرات خام البصرة من المرفأ ستتم بمعدل يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا إذا سمحت الأحوال الجوية.

ويصدر العراق النفط حاليا من مرفأ البصرة الرئيسي المطل على الخليج بمعدل يبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة