الحكومة اللبنانية تقر شروط مناقصة الهاتف الجوال   
الاثنين 1424/12/26 هـ - الموافق 16/2/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

رفيق الحريري

أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة استثنائية عقدها مساء أمس دفتر شروط المناقصة في قطاع الهاتف الجوال المملوك للدولة بعد تعديلات جوهرية لتأمين مشاركة دولية أعدها وزير الاتصالات جان لوي قرادحي المقرب من الرئيس اللبناني إميل لحود.

وجرى إعداد دفتر الشروط بعد سحب الملف من يد المجلس الأعلى للخصخصة الذي يرأسه مقرب من رئيس الوزراء رفيق الحريري الذي يعمل بحماسة لإتمام الخصخصة.

وفي جلسة مخصصة للموضوع امتدت أكثر من أربع ساعات أقر مجلس الوزراء دفتر الشروط الجديد لاستدراج عروض لإدارة شركتي الهاتف الجوال في لبنان.

ويأتي ذلك بعد أن ألغى مجلس الوزراء قرارا في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي باستدراج عروض سابقة فازت به شركتان رأسمالهما لبناني بعد انسحاب سبع شركات عربية وأوروبية دولية من المنافسة بسبب انعدام الشفافية في عملية استدراج العروض.

وقد قرر المجلس آنذاك فتح المناقصة الجديدة قبل 31 مارس/ آذار المقبل تاريخ انتهاء عقود الإدارة المؤقتة للمشغلين الحاليين لبانسيل التي يتمتع الحريري فيها بمصالح غير مباشرة، وسيليس التي تملك فرانس تيلكوم 67% من أسهمها وتمتلك باقي الأسهم عائلة الوزير اللبناني نجيب ميقاتي.

ويعتبر مراقبون أن إقرار مجلس الوزراء دفتر الشروط الجديد انتصار لوجهة نظر رئيس الجمهورية إميل لحود بحيث يستبعد نهائيا بيع رخصة الهاتف الجوال وبالتالي خصخصة هذا القطاع الذي سيبقى ملك الدولة على أن تعهد بإدارته إلى القطاع الخاص لمدة 20 عاما.

وتنص الشروط على أن المشغل الذي يتقدم بأقل سعر سيفوز حكما بعقد إدارة الشبكتين.

وفيما يتعلق بكلفة إدارة الدولة للشبكيتين فتصل إلى 16 مليون دولار شهريا بينما تقدر واردات هذا القطاع السنوية بنحو 700 مليون دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة