ارتفاع معدل البطالة بأميركا   
السبت 1432/8/9 هـ - الموافق 9/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 10:05 (مكة المكرمة)، 7:05 (غرينتش)

أوباما: الاقتصاد الأميركي ما زال أمامه طريق طويل يخوضه قبل التعافي (الفرنسية)


ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 9.2% في الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 9.1% في مايو/أيار.

وتباطأ التوظيف في يونيو/حزيران حيث سجلت الوظائف الجديدة أدنى مستوى في تسعة أشهر مما حطم الآمال في استعادة القوة الدافعة للاقتصاد بعد تعثرها في الأشهر القليلة الماضية.
 
وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل إن عدد العاطلين عن العمل استقر على 14.1 مليون عاطل.
 
ويشمل معدل البطالة الرسمي فقط الأفراد الذين يبحثون بشكل نشط عن فرصة عمل.
 
وكانت طوابير العمال اليائسين الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة تضخمت منذ ركود عامي 2008.
 
وقال المكتب إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 18 ألف وظيفة فقط مسجلة أدنى قراءة منذ سبتمبر/أيلول، بينما كان المحللون يتوقعون أن ترتفع الوظائف بواقع تسعين ألفا.
 
"
وافق مجلس النواب على تمويل قدره 649 مليار دولار للإنفاق على الدفاع العام المقبل

وسيرفع هذا الإجراء  الميزانية الرئيسية لوزارة الدفاع بمقدار حوالي 17 مليار دولار 

طريق طويل
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الاقتصاد الأميركي ما زال أمامه طريق طويل يخوضه قبل الوصول إلى انتعاش اقتصادي قوي.
 
وأضاف أن التقرير "يؤكد ما يعرفه أغلب الأميركيين بالفعل ألا وهو أن التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية نشهدها في حياتنا يجري بخطى بطيئة ومؤلمة، وأن من الضروري الوصول بالاقتصاد إلى وضع أقوى".
 
واستطرد أوباما خلال تصريح مقتضب في البيت الأبيض "إن اقتصادنا بمجمله لا يوفر ما يكفي من الوظائف لجميع الساعين للعمل". وتابع "ما زال أمامنا طريق طويل نخوضه والكثير من العمل للقيام به من أجل توفير الأمان والفرص التي يستحقها المواطنون".
 
وأشار أوباما إلى أن حكومته وفرت أكثر من مليوني وظيفة في القطاع الخاص خلال الشهور الستة عشر الماضية، غير أن فترة الركود كلفت الولايات المتحدة ثمانية ملايين وظيفة.
 
وقال أوباما إنه على مدار الشهور القليلة الماضية شهد الاقتصاد صعوبات تمثلت في الكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار الغاز فضلا عن خفض الموازنات في الولايات على الصعيد المحلي، مما أدى إلى فقد عشرات الآلاف من الوظائف في قطاعات الشرطة والإطفاء والتعليم.
 
وأكد أن المشكلات في اليونان وأوروبا وحالة عدم اليقين بشأن ما إن كان سيتم رفع سقف الدين بالولايات المتحدة، جعلت أصحاب الأعمال يترددون في الاستثمار في التوظيف بشكل أقوى.
 
زيادة ميزانية الدفاع
في نفس الوقت وافق مجلس النواب على تمويل قدره 649 مليار دولار للإنفاق على الدفاع العام المقبل.
 
وسيرفع هذا الإجراء -الذي وافق عليه 336 صوتا مقابل 87- الميزانية الرئيسية لوزارة الدفاع للعام المالي 2012 الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول بمقدار حوالي 17 مليار دولار عن المستويات الحالية.
 
ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى التوفيق بينه وبين مشروع قانون لمجلس الشيوخ أمامه أسابيع للانتهاء منه قبل تقديمه للرئيس أوباما.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة