توقعات بتراجع نوعية الائتمان لدى الشركات الخليجية   
الخميس 1430/2/16 هـ - الموافق 12/2/2009 م (آخر تحديث) الساعة 16:43 (مكة المكرمة)، 13:43 (غرينتش)
التباطؤ الاقتصادي ترك آثارا واضحة على معظم القطاعات (الفرنسية-أرشيف)

رجحت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أن تواجه الشركات بدول الخليج تراجعا أكبر في نوعية الائتمان مع استمرار معاناة المنطقة من تداعيات الأزمة المالية العالمية, مشيرة إلى أن هذه الشركات تحتاج لسداد ديون تتراوح بين 35 و40 مليار دولار هذا العام.

واعتبرت موديز أن دبي معرضة للخطر "بشكل خاص", مشيرة إلى أن قطاعاتها الرئيسية وهي العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المالية مرتبطة بالتطورات في الاقتصاد العالمي.

وأشارت موديز إلى أن دبي تواجه مستوى لم يسبق له مثيل من الالتزامات الحكومية العرضية التي تشكك ليس فقط في استعدادها بل في قدرتها على دعم شركاتها في حال ظهور مثل هذه الالتزامات.

ورجحت المؤسسة أن يتواصل التدهور في نوعية الائتمان, مشيرة إلى أن منطقة الخليج لم تختبر ماليا من قبل على هذا النطاق.

إلغاء مشروعات عقارية
يذكر أن قطاع العقارات في دبي يواجه تصحيحات سعرية حادة, حيث تم إلغاء مشروعات إنشاءات بمئات المليارات في الإمارات نتيجة للتباطؤ الاقتصادي.

يشار أيضا إلى أن الشركات المصدرة للسندات في دبي وأغلبها شركات حكومية يتعين عليها سداد 15 مليار دولار قبل نهاية العام بالمقارنة مع نحو خمسة مليارات دولار مستحقة على بقية الإمارات المكونة للدولة وما بين 15 و20 مليار دولار مستحقة على بقية دول الخليج.

وكانت أبوظبي قد أعلنت هذا الشهر ضخ 16 مليار درهم (4.36 مليارات دولار) في خمسة من بنوكها في خطوة أثارت الشكوك حول ما إذا كانت خطوات مماثلة ستتخذ في دبي وقد تؤثر على التصنيف الائتماني المستقبلي لها من جانب موديز.

وقد زادت تكلفة التأمين على ديون دبي باستخدام مبادلات الالتزام مقابل ضمان في الأشهر القليلة الماضية مع تشكك المستثمرين فيما إذا كانت ستتمكن من سداد ديونها الكبيرة التي اقترضتها لتمويل توسعات خلال ست سنوات من الازدهار.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن تتم دعوة حكومة دبي لدعم السداد الفوري لنحو 15 مليار دولار من 70 مليار دولار هي إجمالي الديون هذا العام.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة