أوروبا تجمد أصول يانوكوفيتش ومسؤولين آخرين   
الخميس 1435/5/5 هـ - الموافق 6/3/2014 م (آخر تحديث) الساعة 14:26 (مكة المكرمة)، 11:26 (غرينتش)
يانوكوفيتش متهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استغلال أموال الدولة (الأوروبية)

جمد الاتحاد الأوروبي أصول الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش و17 مسؤولا آخر، منهم رئيس الوزراء السابق ميكولا أزاروف للاشتباه في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استغلال أموال الدولة.

ويطبق القرار -الذي نشر في النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس- على أراضي دول الاتحاد بما في ذلك مجالها الجوي.

كما تشمل القائمة الرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني ومدعيا عاما سابقا ووزيرين سابقين للداخلية والعدل.

تحذير أميركي لروسيا
وفي إطار التلويح الغربي بعقوبات اقتصادية ضد موسكو، حذر وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو روسيا بأن تحركاتها في أوكرانيا قد تعرض دورها في مجموعة الثماني للدول المتقدمة للخطر.

ومن المفترض أن تستضيف روسيا قمة مجموعة الثماني في منتجع سوتشي في يونيو/حزيران. وربط لو بين توغلها في شبه جزيرة القرم الأوكرانية وتدخلاتها في سياسات أوكرانيا الداخلية، وبين احتفاظها بموقعها في مجموعة الثماني.

وقال لو أمام الكونغرس "من الواضح أن روسيا لا يمكنها المشاركة في اجتماعات مجموعة الثماني في سوتشي طالما تواصل السياسة التي تنتهجها حاليا حيال أوكرانيا".

وأضاف أنه "تجب محاسبة روسيا على التحركات التي اتخذتها، كما أن عليها التراجع عن هذا التصعيد الخطير".

إجراءات تقشف بكييف
في كييف أعلنت الحكومة الأوكرانية التي تجري مفاوضات طارئة مع صندوق النقد الدولي لتفادي إفلاس البلاد بيع معظم سياراتها وعددها 1500 لتقليص النفقات.

وقال وزير المالية أولكسندر شالباك "اعتمدنا ما هو معتمد في العالم، أي سيارة لكل وزارة"، بحسب ما أوردت وكالة إنترفاكس أوكرانيا.

قدر وزير المالية الأوكراني المبلغ اللازم فقط لتسديد الديون الحالية للبلاد حتى نهاية 2014 بعشرة مليارات دولار

وأوضح الوزير أن لدى الحكومة حاليا 1500 سيارة، معربا عن أمله في أن تتيح عملية البيع الحصول على ثلاثة ملايين يورو.

وهذه العملية -التي لن توفر إلا مبلغا زهيدا جدا مقارنة بحاجات أوكرانيا المالية- تعتبر رمزية جدا وتستهدف إظهار رغبة السلطات الحالية في القطع مع نمط سلوك النظام السابق الذي كانت تندد به, وأيضا الإسهام في عملية تقشف بهدف إصلاح المالية العامة.

وقدر وزير المالية المبلغ اللازم فقط لتسديد الديون الحالية للبلاد حتى نهاية 2014 بعشرة مليارات دولار.

وبحسب أرقام لوزارة المالية نشرتها إنترفاكس أمس الأربعاء، فإن عائدات الميزانية تراجعت بـ4.2% في الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013،  كما تراجعت النفقات 2.5%.

وفي مؤشر على تأثير الأزمة على النشاط الاقتصادي فإن عائدات رسوم القيمة المضافة تراجعت
بـ25%.

مفاوضات النقد الدولي
ووصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى كييف لإبرام خطة إنقاذ أوكرانيا، وذلك بعد أن علقت روسيا مساعدات تعهدت بها بقيمة 15 مليار دولار لم تدفع منها سوى ثلاثة مليارات.

ويطالب صندوق النقد كييف بإصلاحات مؤلمة، خصوصا رفع سعر الغاز المنزلي, وهو أمر بالغ الحساسية بالنسبة للسكان، كما يطالب بتحرير العملة الوطنية، وهو ما قبلت به سلطات كييف، مما أدى إلى انهيار قيمة هذه العملة بنسبة الربع بسبب الأزمة السياسية التي أدت إلى خلع الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش بعد مقتل عشرات المحتجين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة