صندوق النقد يدعو دول الخليج لتنسيق سياساتها المالية   
الخميس 1424/7/22 هـ - الموافق 18/9/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن دول الخليج العربي بحاجة إلى التنسيق في سياساتها المالية لتحقيق الوحدة النقدية بحلول عام 2010.

وأضاف الصندوق في تقرير نشره اليوم في دبي أنه من الضروري في ظل السياسة النقدية المركزية أن يتضمن النظام المالي تخفيضا في الدين العام.

وحذر الصندوق من أن تباين المواقف المالية الكبير بين دول الخليج سوف يؤدي إلى توترات تقود إلى عدم الاتفاق السياسي ويعيق متطلبات التحولات الاقتصادية الأخرى.

وأطلق مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول في مطلع العام الحالي اتحادا جمركيا على أن يصبح سوقا مشتركة عام 2007 ويؤسس وحدة نقدية عام 2010.

ويتجاوز مجموع الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء المجلس (البحرين، الكويت،عمان، قطر، الإمارات، والسعودية) مبلغ 330 مليار دولار لمجموع سكان تعداده 33 مليون نسمة يحقق دخلا مرتفعا لكل شخص يبلغ 10 آلاف دولار سنويا.

وقال الصندوق إن أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لميزانيات دول الخليج قد تبقى متقلبة وقد تؤثر أزمات مقبلة مرة أخرى على التوقعات الاقتصادية العالمية.

وبناء على العقود الآجلة الأخيرة, تتوقع الأسواق أن تبقى الأسعار في حدودها الحالية أي بين 26 و27 دولارا للبرميل حتى نهاية عام 2003 قبل أن تتراجع إلى حدود 25 دولارا بحلول نهاية عام 2004.

ومن الممكن ألا تتراجع أسعار النفط وقد تكون متقلبة بشكل كبير وقد يحصل ذلك في حال استمرار تراجع مخزونات الدول الصناعية أو في حال حصول تراجع أكبر في القدرات الإنتاجية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة