محاكمة مسؤول مصري سابق بتهم فساد   
الخميس 1424/5/12 هـ - الموافق 10/7/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تكرر مثول مسؤولين مصريين أمام المحاكم بتهم الفساد، ماهر الجندي محافظ الجيزة سابقا داخل قفص الاتهام بمبنى المحكمة متهما بالفساد (رويترز/أرشيف)
أحال النائب العام في مصر المستشار ماهر عبد الواحد أمس الأربعاء النائب البرلماني والرئيس السابق لمصرف مصر أكستريورن عبدالله طايل, إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الفساد.

وأوضح مصدر قضائي أن قرار الإحالة شمل الرئيس السابق لمجلس إدارة المصرف عبد الله طايل إضافة إلى 12 شخصا آخرين سيحاكمون بتهمة "الاستيلاء على 272 مليون جنيه من أموال البنك والامتناع عن سدادها".

ويشمل القرار بعض مسؤولي المصرف ورجال الأعمال "مجدي يعقوب نصيف وبشري زخاري ومحمد أنور الجارحي (هارب)".

كما يتهم النائب العام هؤلاء بـ"تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به والرشوة والتربح والتزوير".

وقال النائب العام إن "تأخير إعلان قرار الاتهام كان بسبب إتاحة النيابة الفرصة أمام المتهمين لسداد المبالغ المستحقة عليهم، إلا أنها تلقت رسميا من المصرف منذ يومين ما يفيد بعدم جدية المتهمين في السداد".

يشار إلى أن طايل رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب سابقا عن الحزب الوطني الحاكم يخضع حاليا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة منذ مطلع مارس/ آذار الماضي, بتهمة "تبديد مبالغ تفوق المليار جنيه كقروض دون ضمانات حقيقية لأصدقائه ومعارفه".

يذكر أن الحصانة البرلمانية رفعت عن طايل المتهم أيضا بالإثراء الشخصي وتسهيل اختلاس أموال عامة في 19 سبتمبر/ أيلول 2002, كما حجزت أمواله منذ ذلك الحين.

وقد كشف في الأشهر الأخيرة عن قضايا فساد عديدة في مصر تورط فيها نواب ووزراء سابقون ومحافظون ومسؤولون في قطاعات حكومية عدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة