بيانات مقلقة بشأن اقتصاد اليابان   
الثلاثاء 1421/9/29 هـ - الموافق 26/12/2000 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أظهرت بيانات اقتصادية أن نسبة البطالة في اليابان بلغت أعلى معدل لها في ثمانية أشهر في حين تقلصت مبيعات التجزئة للشهر الرابع والأربعين على التوالي كما سجل إنفاق الأسر تراجعا ملحوظا.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري إن ارتفاع معدل البطالة وبالرغم من القلق الذي يثيره هو وضع يمكن الخروج منه، كما أنه يعتبر نتيجة طبيعية للتحول الذي شهدته الصناعة اليابانية.

وذكرت وكالة التنسيق والإدارة أن معدل البطالة في اليابان ارتفع إلى 4,8% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بـ 4,7% في الشهر السابق له. وهبط إنفاق الأسر التي يحصل عائلوها على دخل ثابت إلى 2,3% في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بها في الشهر نفسه من العام الماضي. وكان معدل البطالة قد سجل مستوى قياسيا في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين إذ بلغ 4,9%.

وانخفضت أسعار المستهلكين في طوكيو بنسبة قياسية بلغت 1% وهو ما يعتبر مؤشرا آخر على هشاشة الاقتصاد الياباني هذا العام يدق ناقوس الخطر لبنك اليابان وهو يراقب أي دلائل على انكماش الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.

وتواجه اليابان مشاكل جديدة في محاولتها للخروج من حالة التراجع الاقتصادي التي استمرت عقدا كاملا. ويرى مراقبون أن البيانات الجديدة تحمل أخبارا سيئة لصناع القرار في اليابان الذين يتوقون لوضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مسار انتعاش ذاتي.

كيتشي ميازاوا
والجدير بالذكر أن وزير المالية الياباني كييتشي ميازاوا كان قد صرح بأن بلاده ستعود مرة أخرى قوة مهمة في العالم بالرغم من حاجة مجتمعها للتغيير. وقال إنه واثق بأنها تسير في طريق تحقيق نمو اقتصادي بعد عقد من الانحدار والخروج من أسوأ ركود شهدته منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

بيد أنه لم يستبعد في تصريحاته حدوث بعض المتاعب، خاصة في ظل ما يتردد من تعرض الاقتصاد الياباني، وهو الثاني في العالم من حيث الحجم بعد الاقتصاد الأميركي، للركود منذ منتصف العام الحالي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة