قرار فلسطيني يمنع العمل بالمستوطنات   
الأربعاء 1431/8/23 هـ - الموافق 4/8/2010 م (آخر تحديث) الساعة 23:49 (مكة المكرمة)، 20:49 (غرينتش)

 

بعد قرار الحكومة الفلسطينية منع العمل في المستوطنات الإسرائيلية، يتخوف الاتحاد العام لعمال فلسطين من انضمام أكثر من 30 ألفا يعملون في تلك المستوطنات إلى طوابير العاطلين عن العمل, وذلك في غياب رؤية واضحة لإمكانية توفير عمل بديل وبنفس الأجر.

 

وأصدرت الحكومة الفلسطينية قرارا بمنع الآلاف من الفلسطينيين من مواصلة العمل في المستوطنات, ولوحت بتطبيق عقوبات رادعة بحق من يخالف ذلك.

 

ويأتي القرار في إطار جهود تقوم بها الحكومة لمحاربة منتجات تلك المستوطنات وإخلاء الأسواق الفلسطينية منها.

 

ويقدر عدد الفلسطينيين الذين يضطرون للعمل في إسرائيل بأربعين ألفا, وفق الإحصاءات الرسمية الفلسطينية.

 

ومع عدم وجود بديل لهذا العدد الكبير في سوق العمل الفلسطيني، فإنهم سيضافون إلى أكثر من مائة ألف عامل آخر عاطل عن العمل، وهو ما يثير الكثير من المخاوف.

 

وحذر الاتحاد العام لعمال فلسطين من مغبة التحاق أولئك العمال بطابور البطالة الذي يعاني منه الشارع الفلسطيني, ولكن وزارة العمل الفلسطينية تقول إن لديها الحلول البديلة.

 

ويرى مسؤولون فلسطينيون أن مقاطعة بضائع المستوطنات قد فتحت آفاق العمل لعشرات الآلاف من العمال محليا كبديل عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضيهم المغتصبة.


وتوجد في المستوطنات المقامة فوق الأراضي العربية المحتلة 15 منطقة صناعية تشمل قرابة ثلاثة آلاف منشأة ومصنع ومصلحة تجارية وصناعية وزراعية.

 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر سابقا قرارا يقضي بحظر تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وتقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

 

ويقضي القرار بمصادرة البضائع وإتلافها ومعاقبة المتعاملين بها بالحبس أو الغرامة, وبررت السلطة قرارها بأن شراء البضائع التي تنتجها المستوطنات يعد دعما لها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة