اليمن يطبق قانون مكافحة غسل الأموال   
الخميس 1425/4/28 هـ - الموافق 17/6/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعلن مسؤول يمني أن اليمن سيبدأ خلال الأيام القليلة القادمة تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال الذي صدر به مرسوم رئاسي قبل أكثر من عام.

وقال نائب مدير وحدة غسل الأموال في البنك المركزي اليمني مصطفى سيف قائد أمس إن تطبيق القانون سيتم تنفيذه من خلال آليتين تتمثلان في مباشرة لجنة مكافحة تبييض الأموال التي شكلت الشهر الماضي لمهمات عملها وبدء وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي مباشرة عملها.

وأشار قائد إلى أن القانون يخدم البنوك ولا يؤثر على نشاطها ويعمل على تشجيع الاستثمارات في البلاد. وأوضح أن بدء تطبيق القانون يعني وفاء اليمن بالتزاماته الدولية احتراما لقرار مجلس الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب.

وبين أن القانون يلزم البنوك العاملة بعدم فتح أو حفظ حسابات لشخصيات مجهولة الهوية بأسماء وهمية أو مستعارة والتحقق من هوية العملاء بالاستناد إلى وثائق رسمية.

وتضمن القانون عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومصادرة الأموال موضع الجريمة وفرض عقوبات على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري وموظفي المؤسسات المالية الذين يتعمدون عدم الإبلاغ عن عمليات غسل أموال بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال يمني (2500 دولار) أو بالعقوبتين معا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة