ارتفاع مستوى التضخم ببريطانيا   
الثلاثاء 1431/2/3 هـ - الموافق 19/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 15:54 (مكة المكرمة)، 12:54 (غرينتش)
 10 من بين 12 قطاعا فرعيا شهدت ارتفاعا في الأسعار ببريطانيا (الأوروبية)
 
أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، وذلك بأسرع وتيرة خلال تسعة أشهر, فيما أكد وزير المالية أليستير دارلنغ أن لندن مستمرة في الريادة المالية, مستبعدا هجرة المصرفيين رغم فرض ضريبة المكافآت.
 
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.6% الشهر الماضي لترفع المعدل السنوي إلى 2.9% من 1.9% في نوفمبر/تشرين الثاني, وكانت هذه أكبر زيادة شهرية في المؤشر السنوي منذ بدء تسجيل البيانات, وتجاوزت توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.6%.
 
وأرجع المكتب الزيادة بصورة رئيسية إلى تأثيرات أساسية لسلسلة أحداث غير متكررة دفعت الأسعار للهبوط في ديسمبر/كانون الأول 2008 ولم تتكرر في ديسمبر/كانون الأول 2009.
 
وأضاف المكتب أن 10 من 12 قطاعا فرعيا شهدت ارتفاعا في الأسعار, وجاءت أعلى زيادة من قطاعات النقل والملابس والأحذية.
 
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة والتدخين والمشروبات الكحولية 2.8% خلال العام, مسجلا أسرع وتيرة منذ بداية تسجيل البيانات في يناير/كانون الثاني 1997, وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار التجزئة 2.4% في أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
 
ريادة رغم الضريبة
ومن جهة أخرى أكد وزير المالية البريطاني أليستير دارلنغ اليوم الثلاثاء أنه على ثقة من أن لندن استعادت ريادتها كمركز مالي رغم غضب المصرفيين من فرض ضرائب تبلغ 50% على المكافآت.
 
وقال دارلنغ إن لندن لا تزال مكانا جيدا لأنشطة الأعمال ومن المهم أن تظل كذلك, مضيفا أنه من الجيد أن التغييرات في قواعد عمل البنوك لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية لم تؤثر بشكل سلبي على لندن.

واستبعد دارلنغ في مقابلة مع صحيفة الفايننشال تايمز هجرة المصرفيين من بريطانيا بسبب الضريبة, مؤكدا أن الضريبة ستكون لعام واحد فقط.
 
وقال "لدينا الكثير لنكسبه إذا أدينا ذلك بالطريقة الصحيحة، وأنا مصمم على أن أكون في طليعة الجهود لنؤكد على أننا نحمي ونعزز سمعة لندن كمركز مالي عالمي رائد".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة