مجموعة العشرين تبحث أزمة اليورو   
السبت 1433/4/2 هـ - الموافق 25/2/2012 م (آخر تحديث) الساعة 15:19 (مكة المكرمة)، 12:19 (غرينتش)

وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين سيناقشون إصلاحات بنيوية وضريبية (الأوروبية)

بدأت اليوم لقاءات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في العاصمة المكسيكية مكسيكو، لمناقشة مسائل اقتصادية تهم العالم على رأسها أزمة الديون السيادية التي تجتاح القارة الأوروبية وتؤثر على اقتصادات العالم.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من إنهاء المفاوضات الأوروبية مع اليونان، وإقرار وزراء منطقة اليورو إنفاذ الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان، والبالغة قيمتها 130 مليار يورو (172 مليار دولار).

كما ستناقش المجموعة التي تشكل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي الإصلاحات البنيوية والضريبية لتصحيح حالات الخلل التي تسببت بالأزمة الاقتصادية العالمية، وشروط انتعاش النمو الذي يحمي من انتقال عدوى الأزمة.

وقبيل بدء اجتماع المجموعة قالت لايل برينار مساعدة وزير الخزانة الأميركي إن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة ما زال هشا وضعيفا أمام الصدمات، مطالبة مجموعة العشرين بالبقاء متيقظة ونشطة إزاء أي مخاطر تتربص بالاقتصاد العالمي.

وعن أزمة الديون في منطقة اليورو، اعتبرت أنها تبقى الخطر الرئيسي على النمو العالمي وعلى تعافي الاقتصاد الأميركي.

الأوروبيون من جهتهم أعربوا عن أملهم في أن تخرج المجموعة بقرار لزيادة موارد صندوق النقد الدولي للمساعدة التي تقدم دعما لمنطقة اليورو في مواجهة أزمة الدين.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة اليورو تعهدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتقديم 150 مليار يورو (192 مليار دولار) لصندوق النقد على شكل قروض ثنائية لتمويله.

ميغيل ميسماشر:

المكسيك عاشت أزمة مالية في عامي 1994 و1995 تعلمت منها الكثير، تم على إثرها تعزيز الإشراف على النظام المصرفي وضبطه بشكل منع الأزمة المالية العالمية من التأثير عليها

وتأمل أوروبا أن تقبل الدول الصاعدة (على رأسها الصين والبرازيل وروسيا) بالتراجع عن تحفظها لدعم الصندوق وأن تزيد مساهمتها فيه بهدف حصول المؤسسة الدولية على الوسائل الكافية لمواجهة خطر انتقال عدوى الأزمة في أوروبا.

ضبط البنوك
المكسيك التي تتولى رئاسة المجموعة من جهتها تنوي التركيز خلال الاجتماع على ضبط عالمي أفضل للبنوك والهيئات المالية.

وإزاء ذلك اعتبر مسؤول وحدة التخطيط الاقتصادي لوزارة المالية المكسيكية ميغيل ميسماشر "أنه موضوع مهم جدا للمكسيك".

وذكر أن بلاده عاشت أزمة مالية في عامي 1994 و1995 تعلمت منها الكثير، تم على إثرها تعزيز الإشراف على النظام المصرفي وضبطه بشكل منع الأزمة المالية العالمية من التأثير على المكسيك.

وسيكون لقاء اليوم وغد تمهيدا لاجتماع جديد لوزراء المالية في أبريل/نيسان المقبل، ولقمة المجموعة في يونيو/حزيران القادم في المكسيك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة