مطالبة بالتحقيق بأزمة الحجز العقاري   
الأربعاء 1431/10/28 هـ - الموافق 6/10/2010 م (آخر تحديث) الساعة 12:53 (مكة المكرمة)، 9:53 (غرينتش)

أجريت بعض عمليات الحجز العقاري قبل استكمال التوثيق القانوني (الأوروبية)


ارتفعت أصوات بالكونغرس الأميركي تطالب بإجراء تحقيق اتحادي وبوقف جميع عمليات الحجز على منازل بالولايات المتحدة بعد تفاقم أزمة سببتها اعترافات مؤسسات مالية بخروق فيما يتعلق بوثائق الحجز.
 
وأبلغت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي وثلاثون ديمقراطي من النواب وزارة العدل ومجلس الاحتياطي الاتحادي بأن الوقت قد حان لمحاسبة البنوك على تصرفاتها.
 
وقال المشرعون في طلب قدموه بإجراء التحقيق "إن الأعذار التي سمعناها من المؤسسات المالية لا يمكن تصديقها".
 
وبعث المدعي العام في تكساس غريغ أبوت برسائل إلى ثلاثين مصرفا يطلب فيها وقف عمليات الحجز العقاري إلى أن تستطيع تقديم تأكيدات بأن هذه العمليات تجرى بصورة قانونية.
 
وتفاقمت أزمة الحجز العقاري بالولايات المتحدة بعد أن كشفت شركة جي إم أي سي -رابع أكبر مؤسسة للرهن العقاري بالولايات المتحدة- أنها أوقفت جميع عمليات الحجز على منازل في 23 ولاية بسبب أخطاء قانونية في هذه العمليات.
 
وأشارت بعض أصابع الاتهام إلى الكونغرس ذاته. وقالت جنفر برونر -وهي مسؤولة بولاية أوهايو، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز- إن الكونغرس أقر مشروع قانون الشهر الماضي يتعلق بعمليات التوثيق القانوني يمكن أن يسهل عمليات الاحتيال في قضايا الحجز العقاري.
 
وقالت الصحيفة إنه يجري حاليا التحقيق في عمليات التوثيق القانونية المريبة التي استخدمتها البنوك من أجل تبرير عمليات الحجز، بينما أوقفت جي إم أي سي ومؤسسات إقراض أخرى عمليات طرد أصحاب البيوت من منازلهم بسبب إجراءات غير صحيحة.
 
وقالت برونر -التي قامت بتقديم حالات احتيال في عمليات التوثيق القانونية إلى السلطات الاتحادية في أوهايو- إنها تشعر بالقلق بسبب تمرير التشريع الجديد للكونغرس الذي قام بتبسيط عمليات التوثيق القانوني إلكترونيا،  وسط أزمة الحجز.
 
ومن شأن عمليات التوثيق هذه نقل ملكية العقارات من مؤسسة إلى أخرى والبدء في عملية الحجز.
 
وفي بعض الأحيان جرت هذه العمليات قبل استكمال التوثيق القانوني مما يعني غياب الموثق القانوني الذي يجب أن يكون حاضرا عند التوثيق، كما ينص القانون.
 
وفي الأسبوع الماضي أوقف جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أميركا عمليات الحجز العقاري.

وقال مشرعون إن مؤسسات أخرى متورطة في القضية مثل ويلز فارغو وسيتي مورغيج وإتش إس بي سي وناشيونال سيتي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة