وزير النفط الإيراني الجديد يسعى لكبح نفوذ الشركات الأجنبية   
الأحد 1426/11/10 هـ - الموافق 11/12/2005 م (آخر تحديث) الساعة 22:53 (مكة المكرمة)، 19:53 (غرينتش)
هامانه يضع ملامح سياسته النفطية أمام البرلمان بعد اختياره (الفرنسية) 
عرض وزير النفط الإيراني الجديد كاظم وزيري هامانه أسلوبا جديدا يحد من نفوذ الشركات الأجنبية على المشروعات.
 
وأشار هامانه في كلمته اليوم أمام البرلمان إلى أنه سيصلح الاتفاقات الحالية مع الشركات القائمة على استرداد الاستثمارات من خلال أخذ كميات من الإنتاج التي يرغب فيها المستثمرون الأجانب بهدف الحصول على شريحة من ثاني أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم.
 
وبموجب هذه العقود تعاود الدولة شراء الحقل من المستثمرين بعد فترة تشكو الشركات الأجنبية من أنها أقصر من اللازم.
 
ولم يقل وزيري هامانه ما الذي يريد إبدال هذه العقود به، ولكنه شدد على أن الشركات الأجنبية ستظل موضع ترحيب في إيران.
ويتناغم هذا الخط مع سياسات الرئيس أحمدي نجاد الذي جعل النفط حجر زاوية في حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في يونيو/ حزيران الماضي.
 
وكان أعضاء البرلمان الإيراني قد وافقوا على وزيري هامانه مرشح الرئيس الإيراني لمنصب وزير النفط.

ويعد هامانه رابع مرشح لمنصب بقي شاغرا منذ أغسطس/ آب الماضي بسبب الخلاف بين الرئيس ونواب البرلمان ما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للبلاد، وعدم إبرام أي اتفاقات إنتاج جديدة. 
 
وكان هامانه يشغل منصب وزير النفط بالوكالة وعمل نائبا لوزير النفط في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي. وأشاد نواب بخبرة هامانه وأسلوب حياته الذي قالوا إنه يتفق مع قيم الثورة الإسلامية الإيرانية التي قامت عام 1979.
 
وقال الأحد الماضي قبل أن يعرض أحمدي نجاد اسمه كمرشح إن بلاده ستتخلى عن صيغة (باي باك) التي تسمح للشركات الأجنبية باستثمار حقول نفطية أو غازية على أن تحصل على أتعابها لاحقا من جزء من الإنتاج.
 
وأضاف أن صيغة الاستثمار ثم الحصول على الثمن من الإنتاج تثير مشاكل، مشيرا إلى أن معظم المسؤولين لا يؤيدونها.
 
وتعمل شركات شل الهولندية البريطانية وتوتال الفرنسية وستات أويل النرويجية وإيني الإيطالية في مشروعات إيرانية، إلا أن إيران تميل أكثر إلى الاستعانة بمستثمرين صينيين وهنود.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة