دول الخليج قادرة على تحمل أزمة الائتمان   
الأربعاء 1430/5/11 هـ - الموافق 6/5/2009 م (آخر تحديث) الساعة 17:42 (مكة المكرمة)، 14:42 (غرينتش)

الدول الخليجية اختارت مواجهة أزمة الائتمان بزيادة الإنفاق الحكومي (الفرنسية-أرشيف)

اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز في تقرير لها أن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يؤهلها لحماية اقتصاداتها من أزمة الائتمان العالمية.

وعزت ذلك إلى قدرات هذه الدول الاستثنائية على مواصلة التوسعات في السياسات المالية في عكس اتجاه الدورات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن إمكانيات دول الخليج لمواجهة الأزمات تطورت عند مقارنتها بالأزمات السابقة.

وضرب لذلك مثالا عندما تعرضت أسعار النفط في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لتراجعات حادة قوبلت بتقليص كبير للإنفاق الحكومي، غير أنه في هذه المرة فإن صناع القرار في مجلس التعاون اختاروا هذه المرة الإبقاء على الإنفاق الحكومي وهو محرك رئيسي للاقتصاد غير النفطي.

وأوضح التقرير أن السعودية قررت زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 16% مع التركيز على الإنفاق على البنية الأساسية الذي سيزيد في عام 2009 بنحو 36% .

وقالت إن سياسات مماثلة لزيادة الإنفاق والتركيز على البنية الأساسية ظهرت في إمارة أبو ظبي ودولة قطر وسلطنة عمان.

واعتبر التقرير أن السعودية وأبو ظبي والكويت لديها أكبر طاقة على المضي قدما في التوسع في الإنفاق في عكس اتجاه الدورة الاقتصادية.

وقال المحلل في ستاندرد آند بورز فاروق سوسة إن هذه الدول يمكنها تحمل عجز مالي بنسبة 10% دون اللجوء إلى التمويل بالدين لمدة 25 عاما على الأقل.

وأشار المحلل إلى أن البحرين وعمان في وضع أضعف نظرا لمحدودية مواردهما النفطية بالمقارنة ببقية دول المجلس.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة