لبنان يتصدى لأزمة الديون بخفض النفقات   
الاثنين 1423/6/17 هـ - الموافق 26/8/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال وزير المالية اللبناني فؤاد السنيورة إن خفض الإنفاق في ميزانية الدولة لعام 2003 دليل على عزيمة مالية ستتيح للبلاد خفض تكلفة الإقراض والعمل على معالجة مشكلة الدين العام الذي يبلغ نحو 29 مليار دولار أميركي.

وقال إن ميزانية هذا العام خطوة مهمة جدا نحو خفض العجز في إجمالي الناتج المحلي وسيكون لها أثر إيجابي للغاية على الوضع الاقتصادي وتبعث برسالة مهمة إلى الأسواق فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

أما رئيس الوزراء رفيق الحريري فقال في تصريحات "هذه الموازنة هي بداية الخروج من تفاقم الدين العام. وهذه موازنة جدية آخذة بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام. والأهم هذه جزء من برنامج للسيطرة على عجز الموازنة". وأضاف أن "صدقية الموازنة مبنية على التطبيق شبه الكامل لموازنة 2002".

فؤاد السنيورة
وأمس الأحد أعلن لبنان ميزانية لسنة 2003 تتوقع عجزا يصل إلى 23.8% من حجم الموازنة مقارنة مع 41.4% هذا العام. وينخفض حجم النفقات إلى 8400 مليار ليرة لبنانية (5.6 مليارات دولار) بينما ترتفع الإيرادات إلى 6400 مليار ليرة بدلا من 5500 مليار ليرة في موازنة عام 2002.

ويعتمد لبنان على حصيلة الضريبة المضافة إلى القيمة التي تجاوزت التوقعات منذ فرضها في فبراير/شباط لدعم الإيرادات في ميزانية 2003. وتوقع السنيورة أن ترفع الضريبة نسبة التضخم هذا العام قبل أن تهبط النسبة العام المقبل.

وتعقد الحكومة جلسات استثنائية غدا وبعد غد لإقرار الميزانية قبل رفعها للبرلمان للتصديق عليها. وقال الوزير إن الأسعار الاستهلاكية ستسجل زيادة سنوية بنسبة 4% في العام الجاري نتيجة فرض الضريبة المضافة إلى القيمة البالغة 10%.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة