الصين تتوقع هبوط فائضها التجاري   
الخميس 1431/11/21 هـ - الموافق 28/10/2010 م (آخر تحديث) الساعة 11:48 (مكة المكرمة)، 8:48 (غرينتش)

الفائض التجاري الصيني بلغ 196 مليار دولار عام 2009 (الأوروبية)


قالت الصين إن فائضها التجاري سيصل إلى 180 مليار دولار هذا العام مقابل 196 مليارا عام 2009.
 
ولا يزال الرقم أعلى كثيرا من التقدير الرسمي السابق للفائض التجاري البالغ 100 مليار دولار والصادر في أبريل/نيسان الماضي.
 
وكنسبة مئوية إلي الناتج المحلي الإجمالي، لن يزيد الفائض عن 3.38% في العام 2010، أي أنه لا يزال يقل عن مستوى 4% الذي تطالب به واشنطن للدول التي تحقق فوائض تجارية.
 
وقال وزير التجارة الصيني تشين دمينغ أثناء اجتماع مع مصدرين ومسؤولين تجاريين صينيين إن بكين سيتعين عليها أن تواصل نموا قويا للصادرات في العام 2011 لتعزيز النمو الاقتصادي مع انحسار سياسات
التحفيز الصينية في العام القادم.
 
من ناحية أخرى قالت الصين إنها لن تستخدم هيمنتها على الإمدادات العالمية من المعادن النادرة "كأداة للمساومة" مع الاقتصادات الأجنبية.
 
وأدلى المتحدث باسم وزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية تشو هونغ رن بتعليقات حول هذه المسألة بعدما أثار خفض شحنات الخامات الصناعية إلى اليابان قلقا دوليا من أن الصين ربما تستخدم صادراتها من المعادن النادرة كأداة ضغط اقتصادي وسياسي.
 
وتشكل الإمدادات الصينية نحو 97% من الاستهلاك العالمي من المعادن النادرة.
 
وقالت صحيفة إنترناشيونال بزنس ديلي التي تصدر عن وزارة التجارة الصينية "إن معادن الصين النادرة تواجه وضعا مثيرا للقلق يتمثل في أن الدول الرئيسية في العالم تتقاسمها".
 
يشار إلى أن الصين خفضت صادراتها من هذه المعادن في العام الجاري بنسبة 40% من مستويات العام الماضي، ويتوقع أنها ستخفضها بصورة أكبر من أجل استخدامها في الصناعات المحلية.
 
وهددت كل من اليابان -أكبر مستورد للمعادن النادرة الصينية- والولايات المتحدة وأوروبا بإثارة المسألة لدى منظمة التجارة العالمية.
 
وألغت بكين اجتماعا كان مقررا أن يجمع وزراء من اليابان وكوريا الجنوبية والصين في هانوي غدا الجمعة من أجل تجنب إثارة المسألة.
 
يشار إلى أن زيادة إنتاج الصين من المعادن النادرة أدى في العقدين الماضيين إلى خفض أسعارها وإزاحة هيمنة شركة موليكورب الأميركية من الأسواق.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة