دراسة أميركية تنتقد عمليات الإصلاح الاقتصادي العربي   
الأربعاء 1428/4/21 هـ - الموافق 9/5/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:18 (مكة المكرمة)، 22:18 (غرينتش)
انتقدت دراسة أميركية متخصصة عمليات الإصلاح الاقتصادية الجارية في العالم العربي، معتبرة أن الإصلاحات فشلت في القضاء على المشكلات الاقتصادية في وزادت من معدلات البطالة لتجعلها الأكبر في العالم.
 
وذكرت دراسة أجراها معهد دراسات "كارنيغي إندومينت" الأميركي أنه رغم إعلان الحكومات العربية عزمها تحرير اقتصاداتها فإن محاولات الإصلاح أخفقت حتى في التخلص من سيطرة الدولة على الاقتصاد في ظل القيود المرتفعة المفروضة على الاستثمارات الخاصة.
 
وأبرزت الدراسة العقبات التي تحول دون تحقيق إصلاح اقتصادي ذي معنى في العالم العربي ومنها وجود حوافز ضئيلة لدى الحكومات وطبقات الصفوة لتحقيق إصلاحات قد تهدد مصالحهم الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن محدودية قدرة الحكومات والمؤسسات العربية على التخطيط لبرامج إصلاحية وتنفيذها وإدارتها.
 
وصنفت الدراسة دول المنطقة إلى قائمتين أولاهما الدول التي تعتمد على عائدات النفط بشكل كبير والأخرى التي تعتمد على المساعدات الخارجية والقروض الدولية وتحويلات مواطنيها في الخارج.
 
واتهمت الدراسة الأميركية تلك القائمتين باستخدامها موارد دخل متقلبة للتخلص من الضغوط الاقتصادية بشكل مؤقت والحفاظ على الصفوة المهيمنة وشراء الولاء للدولة على حساب الإصلاح المستدام طويل المدى.
 
يذكر أن نصيب الدول العربية من التجارة الدولية انخفض إلى 4% في حين بلغت البطالة مستوى تجاوز 12% بما يعد الأكبر في العالم. كما تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي ووصل الدين العام إلى مستويات حرجة في عدد من الدول العربية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة