الجزائر تقرر وضع موازنة إضافية   
الثلاثاء 1434/5/8 هـ - الموافق 19/3/2013 م (آخر تحديث) الساعة 21:25 (مكة المكرمة)، 18:25 (غرينتش)
إيرادات المحروقات تشكل 93% من إيرادات الخزينة الجزائرية (الأوروبية)

قال وزير المالية الجزائري كريم جودي اليوم إن حكومته قررت إدراج موازنة إضافية تضاف إلى موازنة العام الجاري والبالغة 135 مليار دولار، وأرجع جودي في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية هذا القرار إلى الحاجة لتغطية نفقات جديدة استعجالية وغير متوقعة للعام 2013.

وقال إن قانون المالية التكميلي (الموازنة الإضافية) سيخصص ميزانية للتحضيرات الجارية لتنظيم التظاهرة الثقافية قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في 2015.

ونفى المسؤول الجزائري أن يكون لجوء الحكومة إلى الموازنة الإضافية -من دون أن يحدد قيمتها- دليلاً على عجز الحكومة في التحكم في النفقات، قائلاً إن الأمر لا يتعلق بمشكل في التوقعات لكن بالتكفل بالمشاريع الاستعجالية الجديدة.

وفيما يخص النفقات المدرجة لتمويل برنامج دعم التوظيف والاستثمار في الجنوب الكبير الذي أعلنه رئيس الوزراء عبد الملك سلال قبل أيام، قال جودي إنه لم يتم البت بعد في الغلاف المالي الإضافي لهذا البرنامج، وأضاف "إذا تطلب الأمر اللجوء إلى قروض إضافية للتكفل ببرنامج الجنوب الكبير سنقوم بذلك".

العجز والتضخم
وقال جودي إنه عادة ما تلجأ الحكومة إلى صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المسجل في الموازنة الأولية، والذي يعد المنفذ الوحيد لتغطية عجز الموازنة. وكانت الحكومة توقعت في الموازنة الأولية نفقات وإيرادات بقيمة 10.557 تريليونات دينار (130 مليار دولار)، منها 6.737 تريليونات دينار (85 مليار دولار) عبارة عن نفقات وإيرادات بنحو3.820 تريليونات دينار (50 مليار دولار).

الجزائر تتوقع انخفاض معدل التضخم بعد ارتفاعه في 2012 إلى 8.9%

من جانب آخر، توقع وزير المالية الجزائري انخفاض معدل التضخم في بلاده هذا العام وعودته إلى المستويات التي سجلها في الأعوام الماضية، وكان التضخم قد ارتفع في 2012 إلى 8.9% وهو معدل وصفه جودي بالاستثنائي.

واعتبر المسؤول نفسه أن ثمة تنوعا في الاقتصاد الجزائري ولكنه غير كاف، مشيرا إلى أن 93% من إيرادات البلاد مصدرها مبيعات النفط والغاز مقابل 7% من قطاعات أخرى، رغم أن قطاع المحروقات لا يشكل سوى 65% من الاقتصاد الكلي للجزائر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة