أميركا واليابان تهددهما أزمة مالية   
الأربعاء 1433/11/24 هـ - الموافق 10/10/2012 م (آخر تحديث) الساعة 12:06 (مكة المكرمة)، 9:06 (غرينتش)
الاجتماعات المشتركة للصندوق والبنك الدوليين في طوكيو تبحث وضع الاقتصاد العالمي (الأوروبية)

حذر صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة واليابان من احتمال أن تواجها أزمة ديون سيادية مشابهة لأزمة الديون في منطقة اليورو، وحثهما على وضع خطط لتقليص العجز بما يحمي النمو الاقتصادي ويطمئن الأسواق المالية.

وأوضح الصندوق في تقرير صدر اليوم على هامش الاجتماعات المشتركة للصندوق والبنك الدوليين، أن اليابان وأميركا تواجهان تحديات مالية كبيرة، وإذا لم تعالج هذه التحديات فإنه يمكن أن تكون لها تداعيات على الاستقرار المالي فيهما.

وبين التقرير أن انكشاف أزمة منطقة اليورو أدى إلى تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذ آمن ولا سيما في أميركا واليابان، ورغم أن هذه التدفقات قد دفعت تكاليف التمويل الحكومي إلى مستويات منخفضة تاريخية فإنه لا يزال هذان البلدان يواجهان تحديات جسيمة على مستوى المالية العامة.

وعن التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم، أوضح التقرير أن أبرزها الانحدار المالي الوشيك وحلول الموعد النهائي للحد الأقصى للديون وأجواء عدم اليقين ذات الصلة.

وبالنسبة لليابان صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم أشار التقرير إلى أنها تواجه معدلات عجز مرتفعة ومستويات مديونية قياسية، كما أن الاعتماد المتبادل بين البنوك والكيانات السيادية آخذ في التزايد، محذرا من أن احتفاظ البنوك بكمية كبيرة من السندات السيادية، يجعل من الصعب على الحكومة التحرك بوصفها سندا للقطاع المالي.

ورأى أن الخطة التي وضعتها اليابان، لزيادة ضريبة الاستهلاك لن تبعدها عن المشاكل، في إشارة إلى إقرار مشروع قانون لمضاعفة ضريبة الاستهلاك لتصل إلى 10% بحلول عام 2015.

ودعا طوكيو إلى إقرار زيادات ضريبية على نطاق كبير إلى جانب خفض الإنفاق، ويضيف أن اليابان بحاجة إلى جمع عائدات إضافية بنحو ربع تريليون دولار على الأقل خلال السنوات العشر القادمة، في حين سيعد ذلك زيادة تصل إلى أكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي.

ولفت التقرير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي منذ صدور التقرير السابق في أبريل/نيسان 2012، برغم التطورات التي شهدتها الأسواق المالية مؤخرا وذلك لأن الثقة في النظام المالي العالمي أصبحت بالغة الهشاشة.

وقال إن أزمة الديون الأوروبية لا تزال المصدر الرئيسي للقلق رغم أن الجهود الكبيرة التي بذلها صناع السياسات الأوروبيون قد خففت من وطأة أكبر المخاوف التي يشعر بها المستثمرون.

ويعتقد أن حجم الديون السيادية اليابانية قد تجاوز مستوى 13.5 تريليون دولار نهاية العام المالي السابق الذي اكتمل بنهاية مارس/آذار 2012، مشكلا ما نسبته 270% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الذي يربو على خمسة تريليونات دولار. وبذلك يصنف وضع اليابان المالي الأسوأ بين الدول المتطورة.

أما الديون الأميركية فقد تجاوزت عتبة 15 تريليون دولار بنهاية عام 2011، أي ما يوازي نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويحذر الساسة الأميركيون من أن استمرار وتيرة الارتفاع في حجم الديون السيادية للاقتصاد الأميركي قد يجعلها تبلغ عتبة 23 تريليون دولار عام 2015.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة