اليابان تبحث تدابير حفز جديدة   
الخميس 1431/9/10 هـ - الموافق 19/8/2010 م (آخر تحديث) الساعة 11:07 (مكة المكرمة)، 8:07 (غرينتش)
تراجع مؤشرات الاقتصاد الياباني بدأت تقلق المسؤولين والمستثمرين  (الفرنسية-أرشيف)

أكد رئيس الوزراء الياباني أن بلاده تدرس وضع إجراءات اقتصادية تحفيزية إضافية لمواجهة الارتفاع الكبير في سعر الين, خاصة بعد تزايد المؤشرات الأخيرة الدالة على تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني.

وقال ناوتو كان إن حكومته ستبدأ في دراسة إجراءات اقتصادية تحفيزية لمواجهة ارتفاع سعر الين، بعد تقديم وزير المالية ووزراء آخرين تقارير مفصلة حول الوضع الراهن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
 
وكانت بيانات أصدرها مجلس الوزراء حول الناتج الإجمالي المحلي الياباني في الربع الثاني أظهرت حدوث تباطؤ كبير في وتيرة التعافي الاقتصادي.
 
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس فصلي و0.4% على أساس سنوي بانخفاض كبير عن متوسط توقعات السوق بمعدل سنوي عند 2.3%, وسجل الربع الأول نموا بنسبة 4.4%.
 
وبلغ إجمالي الناتج المحلي لليابان 1.286 تريليون دولار في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران, وهو ما جعل اليابان تتراجع عن تصنيفها كثاني اقتصاد في العالم لفائدة الصين التي بلغ ناتجها المحلي 1.335 تريليون دولار.
 
خطر قوة الين
وأثر ارتفاع سعر صرف الين على الشركات المتصلة بقطاع التصدير, كما تنامت المخاوف من احتمال تدهور الوضع الاقتصادي في حال استمرار هذا الوضع الغامض, ودعا السياسيون وقطاع الأعمال إلى اتخاذ إجراءات تحفيز إضافية.
 
وتمثل قوة الين خطرا على اقتصاد البلاد المعتمد على الصادرات, حيث تقلل من قيمة أرباح شركات مثل تويوتا موتور وسوني ويجعل منتجاتها في الخارج أكثر تكلفة.
 
واعتبر مسؤولون في أحد أكبر المصارف اليابانية أن استمرار ارتفاع الين مقابل الدولار -بعدما سجل الأسبوع الماضي أعلى ارتفاع له منذ 15 عاماً- قد يهز على الاقتصاد الياباني.
 
وتوقعوا أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الياباني الحقيقي بنسبة 14% في حال بقي الدولار عند مستوى 35 يناً خلال فترة عام.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة