قرب إقرار إصلاح المالية الأميركية   
الاثنين 1431/5/13 هـ - الموافق 26/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 13:28 (مكة المكرمة)، 10:28 (غرينتش)

مجلس الشيوخ الأميركي يسعى لإقرار قانون للإصلاح المالي قبل نوفمبر (الفرنسية-أرشيف)

بات أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قريبين من اتفاق حول مشروع قانون الإصلاح المالي، حسب تصريحات صدرت من أعضاء في المجلس.

وسيجري المجلس تصويتا إجرائيا اليوم يتم على ضوئه تحديد موعد البدء في مناقشة المشروع الذي يقترحه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وبرز التقارب بين قطبي السياسة الأميركية –الحزبين الديمقراطي والجمهوري- عبر تصريحات لكل من رئيس لجنة البنوك بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي كريستوفر دود والعضو الجمهوري البارز باللجنة السيناتور ريتشارد شيلبي.

وأوضحا أنهما تباحثا مؤخرا للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون يهدف بشكل أساسي إلى عدم تحميل عملية إنقاذ المؤسسات المالية في المستقبل على دافعي الضرائب.

وأوضح دود أن الحزبين بعد التباحث الأخير اقتربا من الاتفاق، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الجهد المطلوب نحو إقرار القانون.

من جانبه بين شيلبي أن الجانبين باتا قريبين أكثر من أي وقت سابق لاتفاق حول القانون.

من جهة أخرى أوضح أعضاء في المجلس عن الحزب الجمهوري أنهم سيصوتون على الأرجح لعرقلة مناقشة القانون في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين.

ويحتاج الديمقراطيون إلى عضو جمهوري على الأقل لشق صف الجمهوريين والحصول على 60 صوتا اللازمة من بين 100 عضو يشكلون مجلس الشيوخ للبدء في مناقشة القانون.

وإذا فشل الديمقراطيون في جمع الأصوات اللازمة فلن تكون نهاية مشروع القانون، بل إن ذلك من شأنه أن يؤخر إقراره.

ويحرص أعضاء المجلس على إقرار القانون المالي المختلف على تفاصيله قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أوباما حمل وول ستريت
مسؤولية الأزمة المالية (الفرنسية-أرشيف)
تحذير
وقبل أيام حذر أوباما من سقوط بلاده في دائرة أزمة مالية جديدة إذا لم يقر مشروعه لإصدار قانون جديد يتضمن إصلاحات مالية.

ووجه توبيخا شديدا لشركات المال والبنوك الأميركية الكبرى في وول ستريت وحملها مسؤولية الأزمة المالية، ودعاها للتخلي عن معارضة الإصلاحات المالية التي يقترحها.

وبين أوباما -الذي يضع إقرار المشروع على رأس أولياته- أنه يهدف إلى إجراء تعديلات على النظام المالي الذي تتعامل به المؤسسات الأميركية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بحيث تضمن عدم سقوط الاقتصاد الأميركي في أزمة مالية جديدة.

وأضاف أن القانون المقترح سينهي الاعتماد على أموال دافعي الضرائب، ويحمي المستهلكين ويسن قواعد جديدة لمحاسبة المؤسسات المالية ويمنع الاستغلال.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة