سبعمائة مليار دولار أموال عربية مجهولة بالولايات المتحدة   
الأحد 1427/5/1 هـ - الموافق 28/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 0:44 (مكة المكرمة)، 21:44 (غرينتش)

ضخ مليارات الدولارات العربية يوفر تمويلا لإنفاق الحكومة الأميركية والمستهلك (الفرنسية-أرشيف)


سيد حمدي-باريس

قال تقرير مالي دولي إن العرب يمتلكون أصولا بقيمة 700 مليار دولار في أسواق السندات الأميركية بعيدا عن مصادرها العربية لتجنب نظم التدقيق الأميركية التي تستهدف ما يسمى بأموال الإرهاب.

وأشار التقرير الذي وضعه خبراء في إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إلى أن أموال البترودولار فضلاً عن رؤوس المال الآسيوية الموجهة للاستثمار في الولايات المتحدة تشكلان ضغطا على خفض معدلات الفائدة الطويلة الأجل.

وساهم ذلك -وفقاً للخبراء- في توفير مصادر تمويل لإنفاق الحكومة والمستهلك الأميركيين.

وقال التقرير إن هذا الواقع يفسر قدرة الاقتصاد العالمي على النمو بإيقاع ثابت رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط.

أسهم وسندات
وأوضح أن الإقبال الكثيف لدول الخليج على شراء سندات الخزينة الأميركية يدعم وضع الدولار أو على الأقل يوقف انزلاقه.

وتبين من واقع التقرير أن الخزانة الأميركية نجحت العام الماضي في اجتذاب 70 مليار دولار من استثمارات دول الخليج في الخارج، وأن ما يعادل هذا المبلغ اندمج في الأسواق الأميركية تحت مسميات غير عربية.

"
دول الخليج حققت فائضا العام الماضي مقداره 200 مليار دولار بعد شراء شركات غربية
"
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي محسن خان لمجلة ماريان الفرنسية في عددها الأخير إن دول الخليج وبعد عمليات الشراء للشركات الغربية حققت فائضا العام الماضي مقداره 200 مليار دولار.

وتفوقت الدول الخليجية بهذا الفائض على الصين والدول الآسيوية الناهضة التي حققت فائضاً يبلغ 188 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن سوق المال الأميركية وحدها تمتلك القدرة على استيعاب هذه التلال من البترودولار.

وأظهر أن دول الخليج تمتلك إجمالاً تريليون دولار على هيئة أسهم وسندات في أسواق المال الأميركية والأوروبية موضحا أن هذا المبلغ يعادل نصف ما تمتلكه الشركات الأربعين المكونة لمؤشر كاك 40 في سوق باريس.

الاستثمارات الداخلية
"
صندوق النقد الدولي يقول إن دول الخليج تجني نصف مداخيل النفط في العالم بواقع 400 مليار دولار سنويا
"
وقال صندوق النقد الدولي إن دول الخليج تجني نصف مداخيل النفط في العالم بواقع 400 مليار دولار سنويا.

وذكر أن نصف هذا المبلغ يتم إنفاقه في شراء الشركات الغربية إضافة إلى الاستثمارات الداخلية وبند الواردات. أما النصف الثاني من العائد السنوي فيتوجه نحو الاستثمار في أسواق المال العالمية حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن الإمارات وقطر والبحرين تحتل المقدمة خليجياً في مجال الإنفاق على قطاعات السياحة والتجارة والمال ضمن الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط. وقال التقرير إن البحرين تسعى لأن تكون حاضرة الشرق الأوسط. أما إمارة دبي فتركز جهودها على السياحة الفاخرة وخدمات النقل مشيرا إلى أن دبي تزاوج بين رؤوس المال، والعمالة الباكستانية والهندية، والتقنية الغربية.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تمثل المصدّر الأول لدول الخليج وتحتل ألمانيا بينها المرتبة الأولى، حيث استأثرت دول الاتحاد بنسبة 32% من واردات الدول الخليجية، مقابل 8% للولايات المتحدة.
_________________
مراسل الجزيرة نت

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة