الأردن يحصل على قرض ويدرس زيادة أسعار محروقات   
الأحد 1422/4/10 هـ - الموافق 1/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أحد الأحياء الشعبية في عمان
تدرس الحكومة
الأردنية حاليا زيادة أسعار بعض المشتقات النفطية لتتمكن من إنعاش قطاع البلديات الذي يعاني من عدم توفر الدعم المالي اللازم له. من جانب آخر حصل الأردن على قرض من صندوق النقد العربي بقيمة عشرين مليون دولار.

وقال وزير الطاقة الأردني محمد البطاينة إن "الحكومة تقوم حاليا بدراسة زيادة أسعار بعض المشتقات النفطية، لكنها لم تأخذ القرار بعد. غير أن أي زيادة ستكون طفيفة وستراعي ظروف المواطنين ذوي الدخل المحدود".

وشدد الوزير في تصريحه على أن "الحديث يدور عن زيادة أسعار بعض المشتقات النفطية وليس كلها", مشيرا إلى أن الأردن وعلى الرغم من أنه دولة "مستوردة للنفط ومشتقاته, إلا أن أسعار المحروقات فيه لاتزال أقل مما هي عليه في دول مجاورة".

وأشار البطاينة إلى أن أسعار النفط العالمية كانت في ارتفاع مؤخرا، وهو ما "تطلب إعادة النظر في أسعار بعض المشتقات" في الأردن.

وأوضح أنه لم يحدَّد بعد موعدا لتطبيق الزيادة المنتظرة, غير أن "أي زيادة لمشتقات نفطية تكون عادة في الصيف حتى لا تثقل كاهل المواطن" لأن استهلاك الوقود يزداد عادة في فصل الشتاء لأغراض التدفئة.

ونقلت صحيفة الرأي الأردنية اليوم عن البطاينة قوله إن الهدف من الزيادة المنتظرة هو "إسعاف البلديات وتمكينها من تجاوز الضائقة المالية التي تمر بها حاليا حيث بلغ العجز في موازنتها للعام الحالي نحو 70 مليون دينار", أي ما يعادل 100 مليون دولار.

ويستورد الأردن سنويا خمسة ملايين طن من النفط الخام ومشتقاته من العراق نصفها بأسعار تفضيلية, بيد أن هذه الأسعار تظل مرتبطة بأسعار النفط العالمية.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في نهاية العام الماضي عزمها زيادة أسعار الوقود بصورة طفيفة, لكنها أكدت تراجعها عن هذه الزيادة "مؤقتا" في بداية العام الجاري.

قرض بعشرين مليون دولار
في غضون ذلك أعلن صندوق النقد العربي أنه منح الأردن قرضا بقيمة عشرين مليون دولار لمساعدته في إصلاح القطاع المالي والمصرفي.

وأوضح الصندوق في بيان أن القرض الذي وقع صباح اليوم في أبو ظبي يهدف إلى "مساعدة السلطات الأردنية في الاستمرار في جهودها لإصلاح القطاع المالي والمصرفي".

وبهذا القرض ترتفع قيمة القروض التي قدمها الصندوق للأردن إلى 178 مليون دولار منذ تأسيس الصندوق عام 1977.

يذكر أن الصندوق الذي أنشأته الجامعة العربية مهمته مساعدة الدول الأعضاء في معالجة حالات الخلل في الميزانية وميزان المدفوعات وغيرها وتثبيت أسعار صرف عملاته.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة