خطة حكومية لكبح جماح التضخم في الكويت   
الثلاثاء 1429/9/2 هـ - الموافق 2/9/2008 م (آخر تحديث) الساعة 23:25 (مكة المكرمة)، 20:25 (غرينتش)

أسعار المواد الغذائية ارتفعت عدة مرات خلال العام (الفرنسية)

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي الثلاثاء خطة لمحاربة ارتفاع التضخم تشمل دعم مزيد من السلع ومساعدة بعض شركات الغذاء في قطاعات مثل الماشية والمطاحن وذلك لخفض الأسعار.

وكانت الحكومة شكلت في وقت سابق لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر وكلفتها بوضع إستراتيجية لمحاربة التضخم.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية أن أحمد باقر قال إن "مجلس الوزراء اعتمد 19 قرارا وتوصية رفعتها اللجنة في تقريرها النهائي".

وتأتي المقترحات دعما لجهود البنك المركزي للحد من الضغوط التضخمية عن طريق ترشيد سياسات البنوك بشأن الائتمان وضمان ألا تتسبب أسعار الصرف الأجنبي في التضخم.

وكان البنك شدد في وقت سابق من هذا العام قواعد القروض الشخصية لثني البنوك عن الإفراط في الإقراض.

وتكافح الكويت -سابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والبلد الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار- تضخما قياسيا بلغ 11% في أبريل/نيسان ومايو/أيار مدفوعا بتكاليف الغذاء والإسكان.

"
الكويت تسعى مع جاراتها الخليجيات للاستثمار في إنتاج الغذاء والزراعة في الخارج من أجل توفير حاجتها من الغذاء
"
وفي محاولة لخفض الأسعار سمحت الكويت الشهر الماضي لمتاجر الجمعيات التعاونية -حيث يستطيع المواطنون شراء المواد الغذائية- بأسعار مدعمة باستيراد السلع مباشرة دون وساطة تجار الجملة.

كما رفعت الحكومة أجور المواطنين العاملين في القطاع العام مرتين هذا العام.

وقال باقر في يونيو/حزيران الماضي إن بلاده تسعى مع جاراتها الخليجية للاستثمار في إنتاج الغذاء والزراعة في الخارج من أجل توفير حاجتها من الغذاء في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية ومخاوف من حدوث نقص الإمدادات.

عوامل خارجية
وفي تصريح لحاكم البنك المركزي الكويتي سالم عبد العزيز الصباح اعتبر أن العوامل الخارجية هي التي يعود لها الدور الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم، مشيرا إلى أن بلاده تستورد معظم حاجياتها من الخارج، حيث أسعار السلع يحدد قيمتها بلد المصدر بالإضافة إلى كلفة النقل ورسوم التأمين.

موضحا أن 30% من ورادات الكويت مصدرها أوروبا في حين أن 14% من الواردات مصدرها الولايات المتحدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة