السعودية تتجه لخصخصة قطاع المياه   
الأحد 7/4/1426 هـ - الموافق 15/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 10:12 (مكة المكرمة)، 7:12 (غرينتش)

تعتزم السعودية اتخاذ خطوات مهمة تجاه إصلاح قطاع المياه الحكومي وإعداده لخصخصة كاملة خلال عقد.

ووقع وزير المياه والكهرباء عبد الله الحصين أمس السبت اتفاقين مع مؤسسات دولية لمراجعة توزيع المياه في العاصمة الرياض، وإعداد الساحة لمشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص ورسم إستراتيجية للخصخصة الكاملة للقطاع.

وقال الحصين بعد توقيع العقدين مع شركة المرافق الفرنسية (فوليا) وشركة (بوز ألن هاميلتون) الاستشارية إن العقدين يمثلان خطوات مهمة في سعي المملكة لإحداث تغيير كبير في مجال معالجة المياه والصرف.

وأشار الحصين إلى أن وزارته تنفق بالفعل 300 مليون ريال هذا العام لمحاولة وضع حد لتسريبات شبكة توزيع المياه وأطلقت حملة على مستوى البلاد لتوفير المياه تستهدف العائلات في أنحاء المملكة.

وأوضح الوزير السعودي أنه بافتراض أن 20% تهدر فإن ذلك يعني إهدار مليون متر مكعب يوميا في المملكة وهو ما يتكلف ثمنا باهظا. وتقدر الدراسات أن ما يصل إلى 40% من مياه الرياض تهدر عبر أنابيب رديئة وغيرها من العيوب. وتأتي هذه المياه من محطات تحلية مكلفة وخزانات جوفية تتقلص سريعا.

ويقول محللون إن الحكومة تتباطأ في معالجة النفاد السريع لاحتياطيات المياه الجوفية بسبب الزراعة لكن الحصين يقول إنها تعمل بشأن إستراتيجية مع البنك الدولي لمعالجة المسألة، وأضاف أن الزراعة مستهلك كبير للمياه وسوف يعالج الأمر في الخطة الوطنية.

ومن المقرر أن تراجع شركة فوليا طبقا لعقدها البالغة قيمته 20 مليون ريال (خمسة ملايين دولار) توزيع المياه والقياس في العاصمة، وتوضع أنظمة متابعة مشابهة للمدن السعودية الأخرى. وسوف تضع (بوز ألن هاميلتون) خططا لتحويل صناعة المياه من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص مبدئيا ثم خصخصة كاملة خلال ما بين ثماني إلى عشر سنوات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة