النقد الدولي يقرض باكستان   
الخميس 1431/1/8 هـ - الموافق 24/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 16:27 (مكة المكرمة)، 13:27 (غرينتش)
احتياطي النقد الأجنبي بباكستان تراجع إلى الثلث (الأوروبية)

قال متحدث باسم البنك المركزي في باكستان إن البلاد ستحصل على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي, بينما ذكرت تقارير صحفية أن الصندوق رفض مد أوكرانيا بالجزء الرابع من القرض الذي منحه سابقا.

وقال سيد وسيم الدين المتحدث الرئيسي باسم البنك المركزي الباكستاني اليوم إنه سيجري وضع الأموال في الحساب الاحتياطي الاتحادي في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
 
وحصلت باكستان على موافقة صندوق النقد الدولي بشأن صرف مساعدة قيمتها 1.2 مليار دولار لسداد قروض وهو ما يمثل دعما كبيرا للبلد لاستعادة الاستقرار في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
 
وكان صندوق النقد قد وافق السنة الماضية على منح باكستان قرضا قيمته 7.6 مليارات دولار من أجل مساعدتها على تحقيق استقرار اقتصادي وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي. ويسدد القرض بداية من عام 2011 بفائدة تتراوح بين 3.5 و4.5%.
 
وتعاني باكستان التي يقطنها نحو 170 مليون نسمة من أزمة مالية حادة بسبب تراجع حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى أقل من الثلث. كما تعاني من ارتفاع التضخم وخاصة أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى تضاعف العجز بالميزانية.

صعوبات لأوكرانيا
من جهة أخرى رفض صندوق النقد طلب أوكرانيا بالحصول على قرض بقيمة ملياري دولار لمساعدة البلد الذي يعاني من الركود على الوفاء بالالتزامات المالية بنهاية العام.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن صندوق النقد الدولي عزا رفضه إمداد أوكرانيا بتمويل إضافي, وأرجع ذلك إلى فشل الحكومة الأوكرانية في الوفاء بالالتزامات المالية والاقتصادية، وإلى التوترات الداخلية بين الزعماء السياسيين في البلاد.
 
وقال مسؤولون أوكرانيون للصحيفة إن الحكومة لديها خيارات أخرى  لتدبير الأموال اللازمة لسداد فواتير واردات الغاز الطبيعي لشركة غازبروم الروسية ولدفع أجور ومعاشات العاملين بالدولة.
 
وتوقعت أوكرانيا الحصول على 3.8 مليارات دولار في إطار الدفعة الرابعة من المساعدات من صندوق النقد الدولي مع بداية العام وذلك ضمن خطة إنقاذ قيمتها 16.4 مليار دولار, وسحبت البلاد بالفعل 10.5 مليارات دولار بموجب الخطة.
 
وامتنع صندوق النقد الدولي عن صرف الدفعة الرابعة من القرض حتى يبدأ الزعماء السياسيون في أوكرانيا العمل سويا لحل مشاكل البلاد المالية في ظل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15%.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة