الأزمة شطبت آلاف الوظائف بتونس   
الاثنين 1431/4/13 هـ - الموافق 29/3/2010 م (آخر تحديث) الساعة 17:08 (مكة المكرمة)، 14:08 (غرينتش)
صناعة الملابس بتونس من القطاعات المتضررة من الأزمة (الفرنسية-أرشيف)

كشف الاتحاد العام التونسي للشغل أن أكثر من 67 ألف عامل تونسي تضرروا من الأزمة الاقتصادية العالمية حتى نهاية 2009.
 
وجاء في دراسة نشرها مركز الدراسات والتشريع التابع له أن أولئك العمال إما سرحوا من وظائفهم أو أحيلوا على البطالة الفنية أو جرى خفض ساعات عملهم.
 
وأشارت الدراسة إلى أن قطاعات الخياطة والنسيج والإلكترونيات هي الأكثر تضررا، تليها مؤسسات تحويل البلاستيك فالجلود والأحذية. وأضافت أن 143 مؤسسة نسيج و55 مؤسسة في قطاع الإلكترونيات والكهرباء تضررت من الأزمة.
 
وتضررت بدرجة أولى المؤسسات المصدّرة كليا لإنتاجها وبلغ عددها 287 مؤسسة نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي مقدمة تلك المؤسسات المتضررة 97 تونسية إضافة إلى 61 فرنسية و50 إيطالية.
 
ووفقا للبيانات الواردة في الدراسة ذاتها, فقَد 4200 عامل وظائفهم منذ بداية الأزمة حتى نهاية 2009 بينما أحيل 11 ألف عامل على البطالة المؤقتة لفترات تراوحت بين عشرة أيام وشهرين. وشمل خفض ساعات العمل 70 ألف عامل.
 
وانتقد الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الدراسة غياب التشاور والحوار في معالجة آثار الأزمة، مشيرا إلى قصور في القانون المتعلق بتطويق آثار الأزمة الذي أصدرته الحكومة التونسية في 2008, والذي تضمن إجراءات ظرفية لفائدة المؤسسات والعمال.
 
وأشار الاتحاد إلى وجود ثغرات في هذا القانون, وقال إنها ما كانت لتحصل لو فُتح باب التشاور والحوار أمام جميع الأطراف المعنيّة.
 
كما عبرت المنظمة النقابية عن خشيتها أن تتحول الإجراءات الظرفية التي وقع تمديد العمل بها إلى قانون عام يخدم مصلحة أصحاب العمل على حساب العمال.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة