إعفاء الشركات المدرجة بالبورصة المصرية   
الاثنين 1432/7/5 هـ - الموافق 6/6/2011 م (آخر تحديث) الساعة 20:17 (مكة المكرمة)، 17:17 (غرينتش)

البورصة المصرية واصلت خسائرها رغم الإعفاء المعلن (الأوروبية-أرشيف)


أعلن رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام التوصل إلى اتفاق مع وزير المالية سمير رضوان يقضي بإعفاء الشركات المقيدة بالبورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التوزيعات النقدية للشركات.

وأوضح أن هذا الاتفاق تمّ إثر مناقشات مع وزارة المالية وبحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى الحاجة لزيادة الثقة في السوق، وتخفيف العبء عن المستثمرين.

وكانت الأسهم المصرية قد خسرت الخميس الماضي 7.5 مليارات جنيه (1.26 مليار دولار) مع هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 2.65% متأثرة بقرار وزير المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية في خضم قلق بين المتعاملين الأفراد من تداعيات هذا القرار.

وفي تداولات اليوم واصلت البورصة مسيرة التراجع متجاهلة تصريحات رئيسها، وسط عمليات بيع مكثفة من مستثمرين أجانب.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي اليوم "أي جي أكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى 5402.15 نقطة، كما تراجع مؤشر "أي جي أكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43% ليصل مستوى 652.16 نقطة، وانخفض مؤشر "أي جي أكس 100" بنسبة 0.56% ليصل لمستوى 1000.91 نقطة.

عبد السلام: أعلن التوصل لإعفاء الشركات المقيدة بالبورصة من ضريبة الأرباح (الأوروبية-أرشيف)

قرار رسمي
ويرى المراقبون أن السوق ينتظر صدور قرارات رسمية نهائية من مجلس الوزراء تؤكد ما صرح به رئيس البورصة من إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة بالبورصة.

يشار إلى أن وزير المالية سمير رضوان قد أعلن الأربعاء الماضي رفع الضرائب على الشركات التي تزيد أرباحها عن عشرة ملايين جنيه (1.68 مليون دولار) إلى 25% من 20%، وفرض ضريبة بنسبة 10% على توزيع الأرباح وعمليات إعادة تقييم الأصول لأغراض الدمج والاستحواذ.

واعتبر رئيس البورصة حينها أن من شأن القرار أن يلحق ضررا كبيرا بسوق المال وسيحبط المستثمرين، لافتا إلى أن إدارة البورصة ستقدم مذكرة إلى الحكومة لتوضيح سلبياتها على البورصة وتداعياتها على الاقتصاد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة