هبوط الأسهم المصرية رغم رفع السقف السعري   
الأحد 1423/5/25 هـ - الموافق 4/8/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

كشفت بيانات اقتصادية هبوطا في سوق الأسهم المصرية بعد مرور أسبوعين على قرار الهيئة العامة لسوق المال رفع حاجز الـ 5% (السقف السعري) على تحركات أنشط 12 سهما بالبورصة, وخفض عدد أيام التسوية إلى يومين بدلا من ثلاثة. وحدث الهبوط رغم توقعات السوق بأن تؤدي القرارات الأخيرة إلى انتعاش البورصة.

فقد كشفت أرقام التداول على أنشط 12 سهما في بورصة القاهرة هبوط أسعارها بشكل جماعي بلا استثناء خلال تعاملات الأسبوع الأول لصدور القرار بإجمالي حجم تداول 3.6 ملايين سهم بقيمة 2.55 مليون جنيه. وشهد الأسبوع الثاني تراجع أسعار 11 سهما وصعود سهم واحد فقط. كما انخفض حجم التداول الإجمالي مقارنة بالأسبوع الأول إلى 3.3 ملايين سهم بقيمة 49.8 مليون جنيه.

وأوضحت الأرقام أن نسب الانخفاض السعري كانت أكبر في الأسبوع الأول لصدور القرار لتصل إلى 11% فيما لم تتجاوز 6.5% في الأسبوع الثاني. وقال مسؤول في شركة سيغما للوساطة في الأوراق المالية إن قرار إلغاء حاجز الـ 5% يعتبر جيدا وإن السوق كانت في حاجة إليه لتنشيط حركة التداول. وعزا هبوط أسعار الأسهم إلى غياب الأخبار الجديدة سواء على مستوى الاقتصاد العام أو الشركات المقيدة بجداول البورصة التي تحفز المتعاملين على الشراء, وقال إنه لابد من العمل على خفض فترة التسوية إلى أقل من يومين.

وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد قررت يوم 11 يوليو/ تموز الماضي إلغاء سقف تحرك الأسعار بالبورصة المحدد بنسبة 5% في إطار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنشيط البورصة. وبدأ التطبيق الفعلي للقرار اعتبارا من جلسة تداول يوم 21 يوليو/ تموز الماضي.

أسهم الأدوية
مهندس يفحص أحد أجهزة الكومبيوتر في بورصة القاهرة (أرشيف)
وفي السياق ذاته تعرضت أسهم الأدوية لموجة هبوط، رغم الموافقة المبدئية لها بإنتاج عقار الفياغرا لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال. وقال سماسرة إن أسعار غالبية أسهم قطاع الأدوية هبطت الأسبوع الماضي بمعدلات تراوحت بين 0.5% و11.8%.

وجاء هبوط قطاع الأدوية مخالفا لكل التوقعات بصعودها، خاصة بعد قرار وزارة الصحة المصرية الأسبوع قبل الماضي الموافقة المبدئية لعشر شركات أدوية محلية تابعة للقطاعين العام والخاص لتقديم ملفاتها الخاصة بإنتاج الفياغرا. وأشعل القرار حربا شرسة بين شركات الدواء المصرية من جهة وشركة فايزر مصر من جهة أخرى التي أعلنت عن أنها ستتقدم بشكاوى ضد الوزارة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة